رجال أعمال الإسكندرية تستقبل سفير اليابان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لها بتنسيق من إدارة العلاقات الخارجية، لبحث أوجه التعاون المُشترك في تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز الشراكات المُستقبلية.
حضر اللقاء من الوفد الياباني يوسوكي سوزوكي، مستشار سفارة اليابان، هاياتو سايتو، سكرتير ثالث بالسفارة، ويوكا كاتو، استشاري مشروعات.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، و المهندس محمد عرفه، عضو مجلس إدارة الجمعية، و المهندس مجدي مرزوق، عضو لجنة نشاط مركز "VTEC"، و المهندس محمد ناصف، عضو الجمعية وعضو لجنة نشاط مركز"VTEC".
و كشف محمد هنو، عن التدريبات المُشتركة التي تتم بالتعاون مع اليابان والتي تضمنت تدريب الكايزن. لافتًا إلى أبرز أنشطة المركز والتي منها ما تموله دولة اليابان في ورشتي الخياطة، ومُحاكاة الغطس أسفل الماء. كما أشاد هنو، بالتطور التكنولوجي الياباني.ٍ
وخلال الجولة التفقُدية للمركز استعرض المهندس نادر أحمد، مدير مركز التدريب والتشغيل المهني، أبرز البرامج التدريبية وما يُقدمه " VTEC" من خدمات لشباب منطقة غيط العنب بالتعاون مع الجهات المحلية والأجنبية المَعنية بالتدريب والتشغيل كدولة اليابان.
دار النقاش حول مشروعات جمعية رجال أعمال إسكندرية المُستدامة التي منها مشروع الإقراض والتمويل مُتناهي الصِغر، ومركز الشرق الأوسط، إضافةٍ إلى دور مركز التدريب والتشغيل المهني في دمج المصانع والشركات للتعاون في تنفيذ مشروعات خدمية.
وتطَّرق اللقاء إلى عرض خدمات وحدة تطوير الأعمال في المركز الهادفة إلى ربط المصانع ومُقدمي الخدمة بالعمالة وتقديم المشورة، إلى جانب دور المركز في تدريب المرأة والشباب في إطار برامج التمكين الاقتصادي.
من جانبه أشاد السفير الياباني، بفصول محول الأمية ودور الجمعية في تدريب الطلاب أثناء دراستهم بالتعليم الفني، موضحًا التقارُب الثقافي بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية سفير اليابان بالقاهرة محمد هنو مجلس إدارة الجمعیة
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد