الجماعة الإسلامية أقامت ندوة في ذكرى تحرير صيدا
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أقامت "الجماعة الإسلامية" في صيدا، لمناسبة الذكرى ال٤٠ لتحرير مدينة صيدا وجوارها من الإحتلال الصهيوني عام ١٩٨٥، ندوة بعنوان "صيدا بين الأسر والتحرير" في قاعة الشيخ محرم عارفي، تحدث فيها النائب عماد الحوت، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة بسام حمود، بحضور حشد من أبناء المدينة ومناصري الجماعة في صيدا.
وقال الحوت: "شكّل تحرير صيدا عام 1985 إنتصاراً للإرادة اللبنانية في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، وهو محطة رئيسية في النضال الوطني. في ذكرى هذا الحدث، يُطرح واقع لبنان اليوم بمواجهة تحديات كبرى تستدعي إستراتيجيات شاملة. التحدي الأول مواجهة العدو الإسرائيلي، فلبنان يواجه تهديدات إسرائيلية متزايدة، تشمل خطط توسعية وحرباً إعلامية تهدف إلى التأثير على الهوية الوطنية مما يوجب لمواجهتها، توسيع مفهوم المقاومة ليشمل المجتمع، الثقافة، والإقتصاد، بناء وعي وطني حول المخاطر التي تواجه لبنان، تحقيق الإستقرار الإقتصادي لدعم صمود اللبنانيين، تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة محاولات زرع الفتن وبناء دولة قوية وعادلة قادرة على وضع إستراتيجية دفاعية فعّالة".
أضاف: "التحدي الثاني الأزمة الإقتصادية، فلبنان يواجه أزمة عميقة بدأت قبل 2019، نتيجة سوء الإدارة، الفساد، والتدخلات الإقليمية. سقوط النظام السوري أدى إلى تحولات إيجابية في فك الحصار الإقتصادي الأمريكي الذي طال لبنان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو الإصلاح الداخلي، محاربة الفساد، واستعادة الثقة بالتعاون مع الدول العربية. التحدي الثالث بناء الإستقرار وإصلاح المؤسسات، فالأزمات في لبنان تشمل إنعدام الثقة بين اللبنانيين وبين المواطن والسلطة، أزمة إقتصادية معقدة تتطلب إصلاحات وإعادة أموال المودعين، إعادة الإعمار وتنفيذ القرار 1701 بعد العدوان الإسرائيلي، تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم كفاءات لكنها تعاني من إستنسابية في التوزيع الوزاري. لهذا فإن أولويات الحكومة يجب أن تشمل تحرير الأراضي المحتلة، إعادة الإعمار، إصلاح القطاع العام، وتصحيح الأجور".
وتابع: "التحدي الرابع الإنتقال من هيمنة إلى أخرى، فلقد عانى لبنان من هيمنة المحور الإيراني، الذي أدى إلى تعطيل القرار الوطني والتورط في صراعات إقليمية ولكنه بالمقابل يعاني من محاولات هيمنة أمريكية منحازة لإسرائيل. المطلوب لمنع هذه الهيمنة رفض التطبيع وبناء سياسة وطنية مستقلة، تحصين القرار السياسي من التدخلات الخارجية وتبنّي سياسة إنفتاح دولية متوازنة".
وختم: "صمود غزة وتحرير صيدا تؤكدان على أن الإحتلال لا يستطيع القضاء على إرادة الشعوب الحرة. والمقاومة لم تعد فقط عسكرية، بل تشمل الإقتصاد، الثقافة، والسياسة، ولبنان بحاجة إلى رؤية وطنية موحدة تستند إلى الإستقلال الحقيقي، بناء المؤسسات، تحقيق الإستقرار، والإستعداد لمواكبة معركة تحرير المسجد الأقصى وسائر المقدسات".
وكانت كلمة لحمود عن تاريخ الحركة الإسلامية منذ النكبة عام ٤٨ مروراً بكل الإعتداءات الصهيونية حتى إجتياح لبنان عام ٨٢ الذي شهد إنطلاق المقاومة في وجه المحتل، وعن محطات في مقاومة الجماعة حتى التحرير عام ١٩٨٥ وصولاً حتى التحرير عام ٢٠٠٠ حيث كان للجماعة دور في إستكمال تحرير كل حبة تراب من أرض الوطن. وتناول عدوان ٢٠٠٦ ومشاركة الجماعة في التصدي للعدوان وصولاً إلى طوفان الأقصى. وشدّد على أن "العدوان على لبنان كان مبيتاً من قبل العدو الذي أجرى تدريبات مكثفة عليه قبل أشهر من بدء طوفان الأقصى في بيئة تشابه طبيعة التضاريس اللبنانية". وأكد أن الدفاع عن سيادة لبنان ليست وجهة نظر، وأن الإعتداء على أي شبر من لبنان هو إعتداء على كل الوطن."
وختم: "نحن نؤمن بأن هذا العدو يحمل عقيدة إجرامية إستعمارية توسعية، وهو يطمع بأرضنا وبحرنا وثرواتنا، وأن مواجهته الآن ولاحقاً حتمية، ويجب أن نستعد لها على كافة الصعد الثقافية والسياسية والإعلامية والتربويّة والجهادية، وسنواجه المشروع الأميركي الصهيوني الجديد بكل الطرق المشروعة، ومن ناحية أخرى، سنكون إلى جانب كل الشرفاء في تحصين أمننا الداخلي، وسنبني بالتعاون مع كل أبناء الوطن دولة المواطنة والمؤسسات والعدالة الإجتماعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.