رابط التسجيل في المنح الدراسية المخصصة لليمن من جمهورية الصين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فتح باب التسجيل لمنح الدراسات الجامعية والعليا في الصين للعام الدراسي القادم.
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، امس السبت: "نعلن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الحصول على منح التبادل الثقافي للدرجة الجامعية (البكالوريوس) أو الدراسات العليا (الماجستير/ الدكتوراه)، المقدمة من الحكومة الصينية للعام الجامعي 2026/2025".
وشددت الوزارة على الطلاب الراغبين بالتقدم لهذه المنح أن يقوموا بالتسجيل أولاً على موقع المنح الحكومية الصينية، على الرابط أدناه، ثم التسجيل على الرابط الخاص بالوزارة لإتمام عملية التسجيل، مع "تحري الدقة عند إدخال بياناتهم، وضرورة أن يستخدم كل طالب الإيميل الخاص به، والذي ستتم المراسلات عبره لاحقاً".
وإشارت إلى أن آخر موعد للتسجيل في هذه المنح، هو يوم الخميس القادم، الموافق 20 فبراير/شباط 2025، "وعلى الطلبة استكمال إجراءات التسجيل قبل هذا الموعد".
ودعت الوزارة الطلاب المتقدمين لمنح الدراسات العليا، إلى ضرورة حفظ استمارة التسجيل بصيغة (PDF) بعد إكمال التسجيل في الموقع الصيني، ثم التوجه إلى الرابط الخاص بالوزارة لإتمام عملية التسجيل.
أما الطلاب المتقدمين لمنح الدراسات الجامعية (البكالوريوس)، فبعد التسجيل في الموقع الصيني، عليهم الدخول على منصة المنح الخاصة بالوزارة واختيار الصين ضمن قائمة بلدان الدراسة، مع ضرورة إدخال رقم التسجيل (المتحصل عليه من الموقع الصيني) على المنصة، "مع ملاحظة أن إمكانية تعديل رغبات التخصص وبلد الدراسة في المنصة متاحة حتى يوم الأربعاء القادم؛ الموافق 19 فبراير/شباط 2025، علماً أن النتيجة النهائية للمفاضلة سترفع يوم الاثنين القادم على المنصة".
رابط التسجيل على موقع المنح الحكومية الصينية (CGSIS):
https://www.campuschina.org
رابط التسجيل الخاص بالوزارة:
https://forms.gle/sqdXq3b7BEYY9REQ7
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا