نائب رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، فريقي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لاعتماد عدد من البرامج بكليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة.
ضم وفد المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري كل من: الدكتور ماجد ذكى، رئيسا للفريق، وعضوية كل من الدكتورة نيرمين حلمي، الدكتور محمد شقيدف، الدكتورة آمال أنيس، الدكتورة منى عبدالفتاح.
بينما ضم وفد المراجعة الخارجية لكلية التربية للطفولة المبكرة كل من الدكتور حسين عبد الباسط رئيسا للفريق، وعضوية كل من الدكتورة إيمان رضوان، الدكتورة راندا الديب.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل بكير ـ قائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، الدكتور مصطفى حمزة، قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة رانيا نظمي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديري وحدات ضمان الجودة بالكليات المعنية بالزيارة.
وأكد "شعلة"، علي حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، وكذا الحرص على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة، كي تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، فضلا عن تطوير برامجها بما يساهم فى مواكبة متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.
خلال اللقاء أشار "شعلة" إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خطط نحو التطوير المستمر يستهدف تحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، مشيرا إلى إنجازات الجامعة و كلياتها و وحداتها المختلفة، وجهودها المبذولة لاستيفاء معايير الجودة، وكذا الجهود التي تبذلها الجامعة للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفني واللوجستي، لضمان توافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية في البرامج المتقدمة للاعتماد، مما ينعكس على رفع مستوى تنافسية الخريج محليا ودوليا، مؤكدًا حرص كليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، فضلا عن سعيهما لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.
من جانبهم أعرب أعضاء وفد الهيئة عن سعادتهم بتواجدهم في رحاب جامعة دمنهور، ناقلين تحياتهم لرئيس الجامعة، مؤكدين على أهمية التواصل بين الهيئة و الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة، والتوجه الجديد للهيئة للوصول إلى تحقيق الجودة الفعلية، مشيدين بسعي جامعة دمنهور الدؤوب لتطوير أدائها لتحقيق التميز و الريادة، كما أشادوا أيضا بروح التعاون والانتماء بالجامعة وتفاني أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكدين أن زيارتهم كفريق للتقييم تأتي في إطار حرص جامعة دمنهور على اعتماد كلياتها وبرامجها لتصل إلى مكانة مرموقة بين الجامعات، مثمنين الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بمختلف كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، متمنيين للجامعة مزيد من التقدم.
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة رانيا نظمي ـ المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة، إلى أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة لتحقيق النجاح و سعيا للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، التي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد.
عقب اللقاء، توجه كلا من فريقي الزيارة إلى الكلية المنوط به مراجعتها، للبدء في مهام الزيارة الميدانية وفقًا للبرنامج المحدد من قبل الهيئة، والذي يستمر من اليوم الأحد الموافق ١٦ فبراير حتى الثلاثاء ١٨ فبراير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي التربية للطفولة المبكرة التعليم والبحث العلمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جودة التعليم والإعتماد عميد كلية الطب البيطري كلية التربية للطفولة المبكرة نائب رئيس جامعة دمنهور للطفولة المبکرة کل من الدکتور جامعة دمنهور جودة التعلیم الطب البیطری ضمان الجودة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"