ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.