أستاذ علوم سياسية: هناك تعنت إسرائيلي في إدخال المساعدات المصرية إلى غزة |فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية بقياداتها ومؤسساتها وشعبها تقف وراء قرارات مهمة تتعلق برفض عملية تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الاتحاد الأوروبي يفقد معبر رفح، وتابع المساعدات المصرية المقدمة لأهالي قطاع غزة، موضحًا أن هذه المساعدات كانت أحد الجهود الإبداعية للقيادة السياسية المصرية في دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استمر لـ15 شهرًا.
وأوضح أن هذه المساعدات شهدت تحولًا نوعيًا متمثلًا في تقديم المساكن المتنقلة وآلات إزالة الركام، مشيرًا إلى أن هناك تعنتًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع، مؤكدًا أن الإصرار المصري يعكس دعم الدولة المصرية ومصداقيتها في استمرار الصمود مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان.
وأوضح أن مصر تقود جهودًا على المستويين العربي والدولي على حد سواء، مؤكدًا أن مصر تعرضت لعدة ضغوطات بالإضافة إلى تعرضها لإغراءات لقبول تهجير الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية المساعدات المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025