مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة»
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
اختتم مجلس الدولة المصري، فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضاًضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بـ 6 ملايين جنيه
طبيبة كفر الدوار لـ المحكمة: لم أرتكب جريمة تمس الشرف.. وهناك حملة لتشويه سمعتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة فعاليات الأسبوع أخبار الحوادث البرنامج التدريبي حوادث الأسبوع حوادث فعاليات البرنامج التدريبي اختتام فعالیات البرنامج التدریبی اختتام فعالیات البرنامج التدریبی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”