الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين "المسؤولية النهائية" عن وفاة نافالني
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل "المسؤولية النهائية" عن وفاة المعارض أليكسي نافالني، بالذكرى الأولى لرحيله في سجن بسيبيريا.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان "اليوم يصادف مرور عام على وفاة زعيم المعارضة الروسي السياسي أليكسي نافالني، والتي يتحمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المسؤولية النهائية عنها"، داعية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومضيفة أن "نافالني ضحى بحياته من أجل روسيا حرة وديموقراطية".
#UPDATE The EU on Sunday said that Russia's President Vladimir Putin bore "ultimate responsibility" for the death of Alexei Navalny, as it paid tribute to the late opposition figurehead on the one-year anniversary of his passing ➡️ https://t.co/HWKWngWs2b pic.twitter.com/8hSun9pfls
— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2025وأضافت كالاس "مع تكثيف روسيا لحربها العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا، فإنها تواصل أيضاً قمعها الداخلي، واستهداف أولئك الذين يدافعون عن الديموقراطية".
ولفتت الى أن محامي نافالني ما زالوا "مسجونين ظلماً، إلى جانب مئات السجناء السياسيين".
وتابعت "يتعين على روسيا الإفراج فوراً وبدون قيد أو شرط عن محامي أليكسي نافالني وجميع السجناء السياسيين".
وكان نافالني ناشطاً معارضاً بمجال مكافحة الفساد والعدو السياسي الأول لبوتين، وقد صنفه القضاء الروسي "متطرفاً".
وكل من يشير علنا إلى المعارض أو إلى منظمته، صندوق مكافحة الفساد، ويُغفل الإشارة الى إعلان "تطرفهما"، يتعرض لعقوبات شديدة.
ولا يزال هذا التهديد سارياً على الرغم من وفاة نافالني في ظروف غامضة بسجن في القطب الشمالي في 16 فبراير (شباط)2024 ونفي جميع المتعاونين معه تقريباً خارج روسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السجناء السياسيين روسيا ظروف غامضة الاتحاد الأوروبي روسيا أليكسي نافالني
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا