ما تداعيات إيواء العراق للمليشيات الأجنبية المنسحبة من سوريا؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أثارت التقارير المحلية والدولية عن استقرار المليشيات المنسحبة من سوريا في العراق، العديد من التساؤلات حول أسباب إيواء الحكومة العراقية لهؤلاء في وقت تتحدث فيه عن سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، وما مستقبلهم، وتداعيات بقائهم على الواقع العراقي؟
التقارير تحدثت عن إيواء العراق لمليشيات "زينبيون" الباكستانية، و"فاطميون" الأفغانية، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني، ودفع بهم للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، إبان اندلاع الثورة السورية عام 2011، حتى ساعة سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
"ملف خطير"
وفي تحذير هو الأول من نوعه بالعراق، قال المرشح السابق لرئاسة الحكومة، والنائب الحالي في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، إن "الحكومة العراقية تأوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، وترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفرادا أو جماعات".
وأضاف الزرفي خلال تدوينة على منصة "إكس" الأربعاء، أن "تمركز هؤلاء في معسكرات حكومية رسمية يعد تهديدا للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط، وهو ما يطرح كما من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا و لاحقا بهذا الملف الخطير؟".
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت قناة "وان نيوز" العراقية، الأربعاء، أن هذه المليشيات وتعدادها بالمئات استقرت في العراق من انسحابهم من سوريا، وتشغل حاليا 6 معسكرات للحشد الشعبي، في بغداد وديالى.
وحذرت القناة العراقية من قيام إيران بتسليحهم وزجهم في معارك جديدة بالمنطقة، بالتالي تكون الأراضي العراقية منطلقا لهم، وهذا يؤثر سلبا على البلد الذي يريد الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن الحروب.
وفي تقرير نشره "معهد واشنطن" نهاية الشهر الماضي، أكد فيه أن بعض أفراد "فاطميون" و"زينبيون" دخلوا في كانون الأول 2024، إلى العراق عبر منطقة القائم التي يسيطر عليها القيادي في الحشد الشعبي (اللواء 13) قاسم مصلح، وهي قوات ممولة من الحكومة العراقي.
وبحسب التقرير، فإن "في حال قررت بغداد رسميا استضافة (فاطميون) و(زينبيون)، فإن وجودهما إما أنه يمثل انتهاكا للحظر الدستوري العراقي ضد المليشيات غير الحكومية، أو أنه يعكس موافقة حكومية على قيام إيران بنشر قواتها على الأراضي العراقية، وأنه يتحتم على واشنطن أن تسأل أي من هذه الاحتمالات هي الصحيحة".
وعلى الصعيد ذاته، أفادت وكالة "بغداد اليوم" العراقية بأن "عناصر من مليشيات زينبيون وفاطميون، يوجدون في محافظة ديالى العراقية المحاذية لإيران، بعد عودتهم من سوريا؛ إذ طلبت طهران من حلفائها في العراق التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".
وأوضح تقرير الوكالة في 22 كانون الثاني الماضي، أن "هذه المليشيات استقرت في معسكر أشرف بمحافظة ديالى، الذي كانت توجد فيه قوات مجاهدي خلق المعارضة لإيران قبل ترحيلهم من العراق عام 2013".
"بُعدان للمشكلة"
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، لـ"عربي21" إن "الزرفي عندما يتحدث بهذا الموضوع، فلا شك أن قد يمتلك معلومات، لكن تأكيدها حتى الآن غير واضح، لأن مثل هذه الأمور تجري في سرية تامة ولا تصل إلى الرأي العام وتصبح معلومة متاحة".
وأضاف الشريفي: "إذا كانوا (المليشيات الاجنبية) موجودة بالفعل داخل العراق، فإنها تخلق مشكلة للحكومة العراقية في بعدين، الأول في مسألة الانفتاح إقليميا والتعامل مع المتغير الذي حصل في سوريا".
ورأى الخبير العراقي أن "إيواء هؤلاء، قد يخلق أزمة بين البلدين في مرحلة نحن بأمس الحاجة لتطبيع العلاقات حرصا على حصانة الجبهة الحدودية بين العراق وسوريا، فضلا عن أنها سترتب أثرا كبيرا على علاقة العراق بالولايات المتحدة، والتي بموجبها يجب أن يفك العراق ارتباطه مع إيران".
البعد الآخر، بحسب الشريفي، فإن "احتضان العراق لهذه الجماعات المسلحة بهذا الشكل السري، يدل على أن هناك تعاونا سريا قد يكون أوسع بكثير من مسألة وجودهم، وأن هذا الأمر يطرح فرضية خطرة عن احتمالية تحولهم إلى جهات معارضة في وقت نحن بحاجة إلى التصالح إقليميا".
وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، لـ"عربي21" إن "مثل هذه الأنباء يراد منها خلق فجوة بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي انسجاما مع الحديث عما يسمى مشروع التغيير في الشرق الأوسط".
وأوضح الشرع أن "سياسة الحكومة العراقية وتحركاتها الخارجية خلال هذه المرحلة واضحة جدا، وهو النأي بالعراق عن التطورات والأزمات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع: "إذا كانت مثل أنباء وجود جهات مسلحة أجنبية داخل العراق صحيحة، فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مهني حتى تُبعد كل الأخطار عن البلد، وبالتالي لا تكون ذريعة للاستهداف الأمريكي والإسرائيلي".
وتوقع الشرع أن "يكون هؤلاء عادوا أو هم بصدد العودة إلى بلدانهم، وأن بقاءهم في العراق لا جدوى منه، لأن الحكومة العراقية حاليا تفاوض الجماعات المسلحة العراقية من أجل تسليم سلاحها وتنخرط في الأجهزة الأمنية، ووصلت الأمور إلى مرحلة متقدمة جدا".
وشدد المحلل العراقي على أن "الحديث عن وجود مقاتلين أجانب في معسكرات الحشد الشعبي، أمر غير صحيح لأن مثل هذه الأنباء تهدف إلى جعل العراق فريسة للطائرات الإسرائيلية".
وخلص الشرع إلى أن "سياسة الحكومة تهدف إلى درء كل ما يهدد أمن واستقرار العراق، خصوصا أن هناك قمة عربية في بغداد، مقرر لها أن تنعقد في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بالتالي تناقل مثل هذه الأخبار محاولة لإبعاد البلد عن محيطه العربي والإقليمي".
ورغم تناقل الإعلام العراقي على نطاق واسع أنباء تواجد جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وتحذير شخصيات سياسية من الخطورة الأمنية على البلد، لكن الحكومة العراقية لم تصدر- حتى وقت كتابة التقرير- أي توضيح بخصوص الموضوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراق الحكومة الإرهاب المليشيات الاجنبية العراق الحكومة الإرهاب الحرس الإيراني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة العراقیة الحکومة العراقی فی العراق من سوریا مثل هذه
إقرأ أيضاً:
زيارات سرية.. هل تشكل العلاقات الإيرانية العراقية موازين قوى جديدة بالمنطقة؟
شهدت العاصمة العراقية بغداد زيارات غير معلنة من مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الأمنية الهامة التي تهم المنطقة، على رأسها التحولات في الساحة السورية وتداعياتها المحتملة التي قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع.
وبحسب ما نقلته جريدة "الأخبار" اللبنانية، فقد أكدت مصدر سياسي عراقي أن المسؤولون الإيرانيون عبروا عن قلقهم العميق من دعم الولايات المتحدة وإسرائيل لمجموعات مسلحة في دول عربية معينة، وهو ما يراه البعض تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، بما في ذلك العراق.
وخلال الزيارات أكد المسؤولون الإيرانيون أن العراق يعد حليفًا استراتيجيًا لإيران، وأن أمنه جزء لا يتجزأ من أمن إيران، مما دفعهم إلى تعزيز التنسيق مع السياسيين العراقيين وقادة المقاومة لضمان حماية البلدين من أي تهديدات.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماعات التي تمت كانت في أماكن سرية، مثل المنطقة الخضراء أو منازل بعض السياسيين العراقيين، بهدف مناقشة التحديات الأمنية الإقليمية والتهديدات المستمرة التي تواجه الدول المجاورة.
وقد تزامنت هذه الزيارات مع زيارة محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية، الذي التقى برؤساء وزراء وجمهورية العراق، بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية.
وأوضح ظريف في اجتماعاته أهمية التعاون الأمني بين العراق وإيران، والتطرق إلى قضايا مثل تسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة، وهو ما يعكس التحديات الأمنية المشتركة.
في وقت لاحق، زار مجيد تخت روانجي، وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، بغداد، حيث التقى مسؤولين عراقيين بارزين مثل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، لمناقشة التطورات الأمنية، بالإضافة إلى بحث بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين.
علي الموسوي، القيادي في الإطار التنسيقي، أكد أن بغداد تستقبل يوميًا مسؤولين من دول مختلفة، بمن فيهم إيرانيون، في إطار التباحث حول القضايا المشتركة بين العراق وهذه الدول.
وأضاف أن الزيارات الإيرانية إلى العراق ليست جديدة، حيث تُجرى بشكل منتظم بهدف التنسيق الأمني والسياسي بين الجارتين، وهو ما يعكس أهمية العلاقة الاستراتيجية بينهما.
وأكد الموسوي أن العراق يسعى إلى تبني سياسة حيادية، حيث يظهر رئيس الحكومة استعدادًا للحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بغية تهدئة الأوضاع الإقليمية ومنع تصاعد التوترات. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الموسوي أن العراق لا يعارض الإدارة السورية الحالية، ويرى أن المصالح المشتركة بين العراق وسوريا وإيران قد تساهم في تحسين العلاقات بين هذه الدول بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”