وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان توقيع 3 بروتوكلات تعاون للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع 3 بروتوكلات تعاون بين الوزارتين، بما يضمن تعزيز سبل التعاون للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تلك البروتوكولات تعمق بدورها التكامل بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) بجامعة المنصورة، من خلال وضع الإمكانات المتاحة بالوزارتين في سبيل الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشدداً على أهمية التوسع في عقد المزيد من البروتوكولات لتغطية باقي محافظات الجمهورية.
ولفت الوزير خلال كلمته إلى أهمية التعاون بين الوزارتين في دعم منظومة الرعاية الأولية بمحافظة الدقهلية من خلال توفير الكوادر الطبية للعمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والبالغ عددهم 200 مركز ووحدة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ملف القضية السكانية الذي تعمل عليه وزارة الصحة من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بما يضمن تعزيز خدمات الصحة الانجابية التي تساهم بدورها في الحفاظ على صحة الأم والجنين.
من جانبه ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعاون القائم بين الوزارتين في المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يُعد مثالًا يجب أن يُحتذى به في جميع الجامعات المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الصحة والسكان.
وأضاف "عاشور" أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية تطوير المنظومة الصحية في مصر والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الأول يتضمن التعاون بين الوزارتين لإنشاء مبنى مشترك بين مديريئة الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية وجامعة المنصورة (المستشفيات التابعة لجامعة المنصورة)، ليصبح مبنى ملحق بمستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى الحالات الحرجة والطارئة بالمحافظة وعدد من المحافظات المجاورة (الغربية، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، الشرقية).
وأوضح "عبدالغفار" أن المبنى الملحق بالمستشفى سوف يساهم في تقليل الضغط على مستشفى الطوارئ التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المترددين عليها من المرضى والمصابين والعاملين بجامعة المنصورة وذويهم والحالات المحولة من مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية حيث تقدم المستشفى خدمات متميزة في تخصصات ( جراحة القلب، الصدر، مناظير القصبة الهوائية)، مؤكداً العمل على تقديم خدمات طبية متميزة طبقاً للمعايير الدولية لكافة المرضى.
وتابع "عبدالغفار" أن بروتوكول التعاون المشترك الثاني بين مديرية الصحة بالدقهلية وجامعة المنصورة (كليات القطاع الطبي: الطب، طب السنان، الصيدلة، التمريض)، تضمن التعاون في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين من خلال مستشفيات وزارة الصحة، بما يضمن تقليل العبئ على المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على القضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى دعم جامعة المنصورة مستشفيات وزارة الصحة بالكوادر البشرية الطبية والأكاديمية اللازمة لتقديم الاستشارات في كافة التخصصات الطبية اللازمة والتعاون في إطلاق القوافل والفرق الطبية، فضلاً عن إعداد برانج تدريبية تستهدف نقل الخبرات بين الجانبين.
ولفت "عبدالغفار" أن البروتوكول الثالث بين مديرية الصحة بالدقهلية ومركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية "كلية الهندسة" التابع لجامعة المنصورة، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للدراسات والتصميمات والإشراف، حيث أن مديريه الشئون الصحية بالدقهلية لديها العديد من المشروعات الهندسية القائمة والمستحدثة.
1000123954 1000123942 1000123948 1000123945 1000123939 1000123951المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التعاون المشترك الحالات الحرجة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التعلیم العالی والبحث العلمی الصحة والسکان وزارة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. الإمارات تُلزم بالاختبار الجيني قبل الزواج للمواطنين
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني، ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، اعتباراً من بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم، الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية. كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً. فريق وطني واحد وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر. مؤكدةً أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071. اختبارات جينية وقائية ويُعد الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة، وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية. ويعتبر إجراءً في غاية الأهمية كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويعمل البرنامج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية