الرقابة المالية تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية حفل لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة، حيث بلغ عددهم نحو 70 طالبا وطالبة من الحاصلين على شهادات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وإتمام التعليم الجامعي.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بتدعيم انتماء العاملين وأسرهم للهيئة، وتعزيز جهود تحسين بيئة العمل وتشجيع النشء على التفوق الدائم.
وشهدت فعاليات الحفل تقديم إحدى الطالبات لمقطع فيديو تعريفي عن الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يمكن أن تقدمه من خيارات استثمارية وتحديداً العمل على تعزيز ثقافة الادخار من خلال صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
في البداية قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التهنئة لكل أبناء العاملين في الهيئة المتفوقين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ليؤكد أن التعليم المستمر والتفوق عناصر أساسية لتحقيق التميز في الحياة العملية والمهنية بما يسهم في تعزيز قدرات اقتصادنا التنافسية.
أضاف أن للآباء على الأبناء حق وهو تقدير حجم الكد والتعب في الحياة لتهيئة بيئة مواتية لأبنائهم وتلبية كافة احتياجاتهم.
أوضح خلال كلمته بالحفل أن هناك دورا رئيسيا على الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة لتعزيز شعور آبائهم بجني ثمار مجهوداتهم من خلال تفانيهم في تحقيق أعلى الدرجات في كافة المواد الدراسية والتفوق في النتائج النهائية.
تنمية قدرات كافة العاملين
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية قدرات كافة العاملين لتحسين كفاءتهم وفاعليتهم في العمل وزيادة معدل الإنتاجية والانجاز وهو ما يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الهيئة التنافسية وتحقيق محاور رؤيتها بتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أوضاع العاملين بالهيئة ومن ثم تحسين أحوالهم المعيشية بما يدعم جهودهم لتطوير وتنمية قدرات أبنائهم التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الرقابة المالية الاقتصاد القومي المراحل الدراسية القطاع المالي غير المصرفي المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات تجزئة الأسهم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، ألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
كما ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
و تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير كافة القواعد والضوابط بما يعزز جهود توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والتطور وممكنة للشركات من تحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر الاستفادة من الخدمات والحلول التمويلية بالقطاع المالي غير المصرفي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”