أدرار: الإطاحة بأحد أفراد شبكة إجرامية لتهريب المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن أدرار، الأسبوع الماضي، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت بصدد تهريب كمية من المؤثرات العقلية، مستغلا مسكنا خاصا لتخزينها.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإنه وإستغلالا للمعلومات، تم التعرف على هوية أحد عناصر الشبكة الإجرامية. ليتم توقيفه بأحد أحياء المدينة وتحديد مكان المسكن المستغل لإخفاء المؤثرات العقلية.
وضبط بداخل المسكن بعد تفتيشه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت بـ 10395 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.
وأشار البيان، إلى أن التحريات في القضية متواصلة لتوقيف مشتبه فيه آخر من عناصر الشبكة الإجرامية. بعد أن تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هويته.
وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، عن قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
وكذا القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين ونقل المؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
الأمن المغربي يوقف فرنسيًا مبحوثًا عنه دوليًا في قضايا إجرامية خطيرة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية، يبلغ من العمر 40 سنة، يقيم بالمغرب بصفة غير قانونية، ويشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
ووفقًا لمصدر أمني، فقد جرى ضبط المعني بالأمر في أحد أحياء مدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة واستعمال جواز سفر أجنبي مزور يحمل بياناته التعريفية.
وأسفرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” عن كونه مطلوبًا دوليًا، بموجب أمر اعتقال صادر عن السلطات الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بعصابة إجرامية متورطة في محاولة قتل وابتزاز وممارسة العنف باستعمال أسلحة نارية.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار مسطرة التسليم، مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بشأن توقيفه، تمهيدًا لإرسال ملف تسليمه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.