رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف " الزناتي" أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من ١٥ مليار جنيه، في الفترة من ٢٠١٤ إلى نهاية عام ٢٠٢٤، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة ٤ مليارات و٨٢٤ ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ ٣ ملايين و٧٧٣ ألفا للإعانات المرضية.
كذلك تم صرف مبلغ ٧ مليارات و٩٥٧ مليوناً و٢٧٧ ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و١٧ مليوناً و٩٦٦ ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ ٣١٢ مليوناً و٤٢٤ ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.
وأشار نقيب المعلمين: كما تم صرف مبلغ ١٨ مليوناً و٥٥٥ ألفا للعجز الجزئى، وصرف ٣ ملايين و٤٣٣ ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ ٢٦٢ مليوناً، و٢٤٠ ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ ٧ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ ٤١٥ مليوناً و٨٥٠ ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ ١٢٦ مليوناً، و٧٨٠ ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ ٢٣ مليوناً و٧٦ ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.
وأوضح "الزناتي": بذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال ١٠ سنوات مبلغ ١٠ مليارات و١٤٤ مليوناً و٨٦٣ ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين، أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين نقيب المعلمين نقابة المهن التعليمية المعاشات خلف الزناتي معاشات المعلمين المزيد أن النقابة صرف مبلغ ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دوراً محورياً في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعباً رئيسياً في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضواً من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحداً تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
وقال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنوياً من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنوياً لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و الإقرارات الضريبية بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً