وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع معاليه إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد معالی عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الهندية في الكيماويات والطاقة
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، وبحضور K R Venkatadri، المدير التجاري للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص توسيع الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، حيث تُعد شركة تاتا للكيماويات من الشركات الرائدة عالميًا في هذه المجالات، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول صناعية مبتكرة ومستدامة، مشيرا الى انه تم التطرق أيضا إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر.
وأضاف «الخطيب» ان هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات مع الشركات العالمية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات إنتاج المواد الكيماوية والطاقة المتجددة.
ونوه الوزير أن اللقاء ناقش المشروعات المشتركة القائمة، مثل اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية وشركة PowerOcior الهندية للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 4.2 مليار دولار ، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في الربع الأول من عام 2027.
وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، مشيرًا إلى أن مصر تُقدم بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية تُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه أشار فينكاتادري رانجاناثان، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة تاتا للكيماويات، إلى اهتمام الشركة بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة، لما توفره من فرص نمو واعدة.
وأضاف أن مجموعة تاتا تُعد من أكبر التكتلات الاقتصادية في الهند، حيث تملك استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، من بينها السيارات، والكيماويات، والطاقة، والتكنولوجيا، وتسعى إلى تعزيز وجودها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد