اقتصادي يعلق على ارتفاع الدين الداخلي للعراق: افصحوا عن النمو السنوي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، على ارتفاع الدين الداخلي للعراق، بينما توجه مطالبا البنك المركزي بالكشف عن معدل النمو السنوي وليس الشهري للدين الداخلي.
وقال المرسومي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.
وبين، انه "كان على البنك المركزي ان يكشف عن معدل النمو السنوي وليس الشهري للدين الداخلي الذي ارتفع من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83.049 في نهاية عام 2024 وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%".
وكان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9%، فيما سجل الإنفاق العام انخفاضا.
وقال البنك في تقرير لهُ اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الدين الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 2.9% ليصل الى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر في العام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ فيه 78.77 ترليون دينار" .
وأضاف ان "ارتفاع الدين الداخلي يعود الى نمو السندات الموجهة للجمهور بمعدل 15.2% فضلا عن نمو الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية و الحوالات الالكترونية بمعدل 2%".
وأشار التقرير إلى ان "قروض المؤسسات المالية والمصارف الحكومية كانت ثابتة خلال المدة نفسها".
من جهة ثانية ذكر البنك أنه "عن تسجيل الإنفاق العام انخفاضا في تشرين الثاني من العام 2024 بمقدار 15.15 ترليون دينار بمعدل 54.42% ليصل الى 12.69 ترليون دينار عن تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته البالغ 27.84 ترليون دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض