الرقابة على الأغذية: رفع دعاوى قضائية ضد مروجي منتجات التخسيس المغشوشة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مروان: ضبط مواد مغشوشة للتخسيس وصناع محتوى تورطوا في الترويج لها ضبط كميات كبيرة من مواد التخسيس المغشوشة
أكد رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية، أبو بكر مروان، أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة التي يتم استخدامها في التخسيس، والتي يتم الترويج لها باسم “مونجارو”.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح مروان أن الصفحة المروجة للمنتج قامت بتزوير وثيقة تدعي أنه مصرح به من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية، وهو ما دفع الوحدة إلى التحرك فورًا وضبط المخالفين.
تورط صناع محتوى في الترويج للمنتج المجهول المصدروأشار مروان إلى أن بعض صناع المحتوى حصلوا على مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار مقابل الترويج لهذا المنتج المجهول المصدر، مؤكدًا أن المركز سيقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم، نظرًا لمساهمتهم في تضليل الرأي العام والترويج لمواد غير آمنة.
تحذير من مخاطر المنتجوأوضح أن المكونات المستخدمة في هذا المنتج غير معروفة المصدر، ولا توجد أي معلومات موثوقة حول تركيبتها، مشيرًا إلى أنها تحتوي على زيوت غريبة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
تحديد مصدر الشحنة وضبط المخازنوفي ختام حديثه، كشف مروان أن سجلات الشحن أثبتت أن هذه المواد قادمة من تركيا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مخازنها في مناطق أبوسليم، عين زارة، وصلاح الدين، في إطار الحملة الأمنية المستمرة لمكافحة المنتجات المغشوشة وحماية صحة المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.
عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”