بكتيريا تنتقل أثناء الجماع قد تساعد في تحديد مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
إستراليا – أفادت دراسة أسترالية أن البكتيريا التي تنتقل بين الأشخاص أثناء العلاقة الحميمة يمكن استخدامها في الاختبارات الجنائية للمساعدة في التعرف على مرتكبي الاعتداءات الجنسية.
ووجد الباحثون أن البكتيريا التناسلية، المشابهة للكائنات الدقيقة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء، تختلف بين الأفراد. وتنتقل هذه البكتيريا بين الأشخاص أثناء العلاقة الجنسية وتترك بصمات محددة يمكن اكتشافها لاحقا.
وقال الدكتور بريندان تشابمان، المشرف الرئيسي على الدراسة من جامعة مردوخ، إن تقنية تتبع الميكروبيوم الجنسي للفرد، أو ما أطلق عليه الباحثون “السيكسوم” (Sexome)، يمكن أن تستخدم في النهاية في حالات الاعتداء الجنسي حيث لا يتم اكتشاف الحيوانات المنوية.
ويوضح تشابمان: “إذا لم يكن هناك قذف، أو تم استخدام وسيلة منع حمل حاجزة، أو إذا كان الرجل قد خضع لعملية قطع القناة المنوية.. فهنا تبرز أهمية هذه التقنية كنهج بديل محتمل”.
وركز الباحثون على جين بكتيري يعرف باسم 16S rRNA، غير موجود في البشر. ويختلف التسلسل الجيني لهذا الجين في البكتيريا الموجودة لدى أشخاص مختلفين.
وأظهرت مسحات تناسلية مأخوذة من 12 ثنائيا (أي 24 شخصا) قبل وبعد الجماع أن البصمة البكتيرية للشخص يمكن تحديدها على شريكه بعد العلاقة الجنسية.
كما لوحظ أن هذه البصمة تنتقل حتى عند استخدام الواقي الذكري، رغم أن معظم الانتقال في هذه الحالات كان من الأنثى إلى الذكر. ومع ذلك، أشار تشابمان إلى وجود عوامل غير معروفة مثل توقيت استخدام الواقي أثناء العلاقة.
وفي أحد الأزواج، بدا أن البصمة البكتيرية استمرت لمدة خمسة أيام بعد انتقالها بين الشريكين، وفقا لتشابمان.
واقترح الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تزيد من الفترة الزمنية المتاحة لإجراء الفحوصات بعد الاعتداء الجنسي “بما يتجاوز ما هو ممكن حاليا” باستخدام تحليل الحمض النووي التقليدي، حيث تكون احتمالية اكتشاف الحيوانات المنوية أعلى في أول 24 ساعة بعد الاعتداء.
ومع ذلك، قال تشابمان إن التقنية “ما زالت بحاجة إلى وقت قبل أن تستخدم في المحكمة”، مشيرا إلى الحاجة لتحسين دقة البصمات البكتيرية التي يمكن اكتشافها.
كما يأمل الفريق البحثي في فهم أفضل لـ”السيكسوم” في غياب الجماع، وكيف يتغير خلال الدورة الشهرية للأنثى.
ومن جهته، قال البروفيسور دينيس ماكنفين، أستاذ علم الوراثة الجنائية في جامعة التكنولوجيا في سيدني، الذي ولم يشارك في الدراسة، إن تحليل البصمة الجينية البكتيرية يمكن استخدامه لتأييد أو معارضة الشهادات في قضايا الاعتداء الجنسي المزعومة حيث تكون أدلة الحمض النووي الأخرى ناقصة أو غير كافية.
وأضاف: “سيظل الحمض النووي هو الخيار الأول دائما”، واصفا تتبع البكتيريا بأنه “ملاذ أخير لأنه يتطلب وقتا أطول، وهو أكثر تكلفة – إنه تحليل متخصص”.
نشرت الورقة البحثية في مجلة iScience.
المصدر: الغارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسی
إقرأ أيضاً:
الداكي: المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يشكل شريكًا دوليًا فاعلًا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بفضل الترسانة القانونية الوطنية التي توفر إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الجرائم.
وفي كلمته الافتتاحية خلال ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، أشار الداكي إلى أن القوانين الوطنية تشمل مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، لا سيما الاعتداءات الجنسية، مما يجعل المغرب في موقع قوي على الساحة الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
كما شدد الداكي على أهمية البعد الأخلاقي في تدبير المنصات الرقمية العملاقة، موضحًا أن سياسات الخصوصية وضوابط التشغيل توفر أساسًا قويًا للوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى دور التعاون الدولي وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الأبحاث والتحقيقات.
من جهته، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يساهم بشكل فاعل في تطوير برامج التكوين القضائي التي تعنى بحقوق الطفل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. وأوضح التوزاني أن المعهد نظم لقاءات علمية وحفز أبحاث ودراسات في مجال حقوق الطفل لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال.
كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، عبر تعزيز أداء الهيئات القضائية المختصة في قضايا الأطفال. وأشار إلى أهمية التنسيق بين البرامج الوطنية المختلفة لتحقيق حماية شمولية للطفل في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وفي سياق متصل، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه قدم أربع تقارير حول حقوق الطفل، من بينها تقرير عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وتواصل الندوة، التي تنظم في إطار مشروعي “Cyber Sud” و “Ma Juste” المدعومين من الاتحاد الأوروبي، مناقشة آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن دور مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الجرائم. كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”