مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور حاد في العملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني نحو 700% من قيمته بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والفساد المستشري في الحكومة الشرعية.
ووصلت قيمة العملة في تعاملات اليوم إلى 2380 ريالا مقابل الدول ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ويزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة إلى نحو 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورغم هذا الوضع الكارثي، تعاني البلاد من ضعف الإدارة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مليارات من الدولارات من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الفساد المستشري وعدم وجود آليات فعالة للمحاسبة.
ويُتهم النظام المالي في اليمن بالتواطؤ في تغذية الأزمة من خلال استمرار تدفق الأموال إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يعرقل أي جهود جادة للحد من الفوضى الاقتصادية.
ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية لم تتخذ بعد خطوات حاسمة لتصحيح الوضع المالي أو تأمين الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يثير القلق في المجتمع الدولي.
ورغم الدعم المقدم من السعودية عبر منح مالية ومساعدات نفطية لدعم موازنة الدولة ودفع الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يعاني من عدم استقرار مستمر.
كذلك، يظل ضعف الدور الرقابي للأمم المتحدة في اليمن محط انتقاد، إذ فشلت في توفير خطة واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار الفوضى المالية.
إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تحويلات بنكية تواصل تدفقها إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. و هو التصنيف الذي يضع بنوك صنعاء في دائرة الشبهات ويعقد عملية تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ويكشف عن فشل حكومي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وتتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن إصلاحات جذرية، بما في ذلك تدابير حاسمة لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم دولي مستمر، ليس فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي الذي يعد من الأساسيات التي تضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع مخاطر المجاعة ونقص تمويل جهود الإغاثة في السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان "كليمنتاين نكويتا – سلامي"، من تفاقم الأوضاع بالسودان، وارتفاع مخاطر المجاعة، والنقص الخطير في تمويل جهود الإغاثة، خاصة مع اقتراب الصراع الوحشي في السودان من إكمال عامه الثاني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت "كليمنتاين نكويتا – سلامي" المجتمع الدولي إلى تجديد دعمه لملايين المتضررين من هذه الأزمة. وقالت: "الناس في وضع يائس. يجب عدم نسيان الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".
ووفقًا لمنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، فإنه منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان دمارا غير مسبوق. فقد تم تهجير أكثر من 12 مليون شخص، مما يجعلها أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وقالت "نكويتا – سلامي"،:" إن الوضع الإنساني كارثي، مؤكدة أن بعد عامين من النزاع، كنا نأمل أن نكون قد تمكنا من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل شامل لكل من يحتاجها، لكننا ما زلنا نكافح، إذ تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها هذا العام إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم الدعم إلى نحو 30 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، إلا أن التمويل لا يزال بعيدا عن المطلوب".
وقالت المسؤولة الأممية إن بعض المانحين سيقومون بتقليص الموارد المتاحة، معربة عن قلقها من عدم حصول العاملين الإنسانيين على مستوى التمويل الذي يمكنهم من تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
ووسط الفوضى التي تعم السودان، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الحيوية، رغم القيود الشديدة على الوصول، واستمرار العنف، والعقبات اللوجستية.
وأكدت المنسقة الأممية أن مدينة الفاشر لا تزال تحت الحصار، وقالت إن السكان المدنيين "محاصرون منذ عدة أشهر، وهم يواجهون قصفا يوميا وتشريدا وتدهورا سريعا في الأوضاع الإنسانية".
وعبّرت عن قلقها البالغ إزاء تأكيد المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور، وصفت الوضع هناك بالـ "كارثي"، مشيرة إلى النقص الحاد في الغذاء والماء والإمدادات الطبية.. وقالت إن أسعار السلع الأساسية "ارتفعت بشكل كبير، ما جعل المواد الضرورية خارج متناول معظم الأسر"، وقد تم تأكيد حدوث المجاعة في مخيم زمزم المتاخم لمدينة الفاشر أغسطس 2023، وأُعيد تأكيدها مجددا في ديسمبر من العام الماضي.
وذكّرت المسؤولة الأممية بأن مناطق أخرى مثل الخرطوم، وكردفان، والنيل الأزرق معرضة أيضا للخطر، وأضافت: "نعمل ضد الزمن لمحاولة منع انتشار المجاعة".
ورغم غياب الحل السياسي، شددت "نكويتا – سلامي" على أن العمل الإنساني لا يمكن أن ينتظر، وأكدت أنه في ظل غياب وقف إطلاق النار، "نواصل المضي قدما في الاستجابة الإنسانية.
كما أكدت على الحاجة الماسة إلى تدابير حماية في ظل انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهشاشة أوضاع الأطفال. وأضافت: "نواصل التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. هذا شيء لم نره بعد، وما زلنا نطالب به".
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة وشركاءها يحاولون إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية والحدود، مشددة على ضرورة الحفاظ على أكبر عدد ممكن من هذه الخيارات، وضمان وجود اتفاقات مع جميع الجماعات المسلحة حتى نتمكن من توصيل المساعدات بشكل واسع وسريع إلى المناطق المتضررة بشدة.
وأشارت "نكويتا – سلامي" إلى أن الأمم المتحدة لا تعمل وحدها، بل تتعاون مع منظمات غير حكومية دولية، وشبكة وطنية كبيرة من المنظمات غير الحكومية – بعضها بقيادة نساء. ووصفت هؤلاء بأنهم في "الخطوط الأمامية".
ورغم التحديات الجسيمة وانعدام الأمن، يظل العاملون الإنسانيون ملتزمين بالعمل، بحسب المسؤولة الأممية، وقالت إنهم "مستعدون – ولديهم الوسائل والطرق – للوصول" حتى في أماكن الصراع. إلا أنها أكدت أن ثمن ذلك كان باهظا، وقالت إن عدد العاملين الإنسانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الصراع "غير مقبول".
ومع تفاقم الكارثة الإنسانية، وجهت "نكويتا – سلامي" رسالة واضحة وعاجلة إلى العالم، حيث قالت: "ما زلنا بحاجة إلى جهد هائل. ما زلنا بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي من حيث الموارد، وما زلنا بحاجة إلى مزيد من التسهيلات من جميع الجماعات المسلحة المشاركة في هذا الصراع".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم