ينتهي خلال 6 أشهر.. وفد إسكان النواب يتفقد خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة بأسوان ، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.
وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي.
وأوضح أبو حلاوة، أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو ٥٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.
من جانبه وجه الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الوفد البرلماني، سؤالا، حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، ليرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن.
وشدد عبد المجيد، على ضرورة أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.
من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.
وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.
يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط المياه الصداقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إصلاح كسر المزيد الدکتور أحمد عبد لجنة الإسکان عبد المجید میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.
ووفقًا “لإنترريجونال”، يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات.
استثمارات نوعية وحوافز حكومية
وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة دولة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتُعد استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنى تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.
أداء السوق وأبرز المؤشرات
وبحسب إنترريجونال بناءً على تقرير صادر عن شركة P&S Intelligence، بلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليار درهم (937.7 مليون دولار) بحلول عام 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالونًا (128.7 لترًا) من المياه المعبأة سنويًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.
بيئة استثمارية مرنة وتنافسية
وأشار “إنترريجونال” أنه في ظل المنافسة القوية الي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل دولة الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية