دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
المغربمونديال 2030المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغرب مونديال 2030 کأس العالم 2030
إقرأ أيضاً:
القوة الناعمة في زمن أزمة العلاقات الدولية
المتأمل لما يحدث في المشهد العالمي اليوم، بعيدا عن الأوهام، يستطيع أن يرى بوضوح أن العلاقات الدولية تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتمثل هذا الضعف في التآكل التدريجي لقيم النظام العالمي والتصدع الذي ظهر بشكل جلي في شرعية مؤسسات، وعودة الاحتفاء بمعادلات القوة بدلا من القانون الدولي.. إضافة إلى تعميم البراجماتية الجافة التي تبرر كل شيء باسم المصلحة الوطنية.. وهي مصلحة تتجاوز كل القوانين وتدوس على مصالح الآخرين دون أي اعتبار أخلاقي.
وأمام كل هذا المشهد يبرز سؤال مهم جدا وهو: «كيف نستطيع حماية مصالحنا؟» و«كيف نستعيد معنى أن نكون جزءا من عالم مشترك؟ كما كان العالم يبحث منذ عقود طويلة ويحتفي «بالقرية الصغيرة» التي بنتها العولمة!!
دخل العالم الآن فيما يمكن تسميته بمرحلة «ما بعد النظام الدولي»، وهذه المساحة تبدو أكثر احتفاء «بالعسكرة» منها بالدبلوماسية وأكثر اهتماما بالتحالفات المؤقتة وبالتدخلات في الدول الأخرى دون أي مساءلة من مؤسسات المجتمع الدولي الذاهبة نحو فقدان كل أدواتها وإمكانياتها التأثيرية أو العملية.. لقد تغيرت قواعد اللعبة بحسب منطق القوة والمال والإعلام.
لكن هذا لا يعني أن على العالم أجمع التسليم بما يجري وانتظار ما يمكن أن تسفر عنه مرحلة «ما بعد النظام» من تشكل لـ«نظام جديد» بل على الدول التي تملك تاريخا من القيم والمبادئ والتجربة السياسية الراسخة أن تعمل جاهدة على ترميم ما تصدع من «روح النظام الدولي»، على الأقل، عبر أدوات القوة الناعمة التي تملكها.
دون أدنى مبالغة فإن سلطنة عُمان تحاول القيام بهذا الدور في حدود ما تستطيع مستندة إلى تجربتها التاريخية وإلى علاقاتها الدولية الراسخة التي تتمسك بها وتحميها عبر التمسك بمبادئها وقيمها الأصيلة.
يمكن أن نقرأ خلال هذا الأسبوع ثلاثة أحداث تؤكد مسار سلطنة عُمان في هذا النهج. الحدث الأول يتمثل في الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، إلى مملكة هولندا، والحدث الثاني في رحلة السفينة «شباب عمان»، والحدث الثالث في معرض مسقط الدولي للكتاب.
أكدت زيارة جلالة السلطان المعظم إلى مملكة هولندا على مبدأ آخذ في التلاشي وهو أن العلاقات بين الدول تُبنى على أسس الاحترام المتبادل، وتتشكل عبر الحوار لا عبر التهديد، وتترسخ على قواعد المصالح المشتركة وليس على نزوات الهيمنة. أحيت الزيارة السلطانية الكثير من القيم والمبادئ وفتح مسارات للحوار، كما فتحت مسارات اقتصادية جديدة قائمة على تبادل المصالح وليس على احتكارها.
أما السفينة «شباب عمان»، التي ستبحر نهاية الشهر الجاري إلى أكثر من 20 محطة عربية وعالمية فإنها تحمل معها رسالة السلام. وتهدف السفينة من هذه الرحلة إلى التأكيد على مبدأ الانفتاح ومناهضة الانغلاق وانكفاء العالم على نفسه، كما ترفع علم الحوار والتقارب بين الشعوب في لحظة عالمية صعبة جدا تتآكل فيه لغة الإنسانية وتنهار القيم.
أمّا معرض مسقط الدولي للكتاب فإنه يأتي ليكمل بهاء المشهد حيث تتحول سلطنة عُمان إلى مساحة تلتقي فيها الأفكار والأطروحات الثقافية التي تمثل كل شعوب العالم.. ورغم أن المعرض ساحة ضخمة لبيع الكتب إلا أنه ساحة أضخم أيضا للاحتفاء بالمنتج الإنساني الفكري سواء كانت عبر الكتاب أو عبر الفعاليات الثقافية النوعية التي يقيمها المعرض.
هذه الأحداث الثلاثة وغيرها من الأحداث القائمة مثل مشاركة عمان في إكسبو أوساكا في اليابان، وما يتبعها من أحداث أخرى الأسبوع القادم ليست منفصلة عن بعضها البعض إنما هي حلقات مترابطة بعضها البعض تمثل رؤية عُمان لترميم الفكرة الجوهرية للعلاقات الدولية التي تقول دائما إن البشرية، رغم كل خلافاتها ومصالحها المتشابكة، تحتاج إلى أن تبني الجسور لا الجدران، وأن تعود إلى مرجعيات القانون، والاحترام المتبادل، وقيم الحوار لا إلى لغة الإقصاء والتهديد والوعيد الأكثر حضورا في السياسة الدولية السائدة اليوم.