مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد الشيوخ التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة ریادة الأعمال فی الشرکات الناشئة الأعمال فی مصر مجلس الشیوخ الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتحفيز رائدات الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، أن المرأة المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على تخطي التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي العديد من المجالات الاستراتيجية مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفة أن المرأة فرضت وجودها في تحقيق إنجازات ملهمة يشهد لها الجميع.
وتابعت قائلة «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في صلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بكل جد لتوفير بيئة أعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج تمويل وتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالشراكة مع جهات محلية ودولية».
وقالت إن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.
وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز تنافسية رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
كما تطرقت إلى مبادرة «هي تقود»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة القيادات الشابة، والذي يستهدف تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهن.
وأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين. وتُعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة.
وذكرت أن كل هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنمية الدولية.
وأكدت أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وفي السياق ذاته، وضمن جهود دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لفتت إلى قيام الحكومة بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
وعلى هامش المؤتمر تم عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائية الخاصة بجائزة Aurora Tech بمشاركة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للريادة الأعمال والابتكار، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص. حيث تستهدف الجائزة دعم وتمكين النساء المؤسِّسات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025