الكشف على 2240 حالة في قافلة مستقبل وطن الطبية بديرمواس
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمركز ديرمواس قرية اسمو العروس، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمنيا وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وتمكنت القافلة من الكشف علي ٢٢٤٠حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجان تخصصات : (الباطنة - الأنف والأذن - العظام - القلب - الأطفال - الجلدية - رمد - نساء - معمل تحاليل- صيدلية)
أقيمت القافلة تحت إشراف النائب محمد نشات العمدة أمين المحافظة ، ود.
لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل .
وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية ، في مختلف المجالات ، لتلبية احتياجات المواطنين ، للتخفيف عنهم . FB_IMG_1739701885755 FB_IMG_1739701879671 FB_IMG_1739701871917 FB_IMG_1739701868878 FB_IMG_1739701864080 FB_IMG_1739701861058 FB_IMG_1739701850272 FB_IMG_1739701855213
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن قافلة طبية مجانية مديرية الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا مركز ديرمواس
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً