"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الشركات الناشئة ريادة الأعمال التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة ریادة الأعمال فی الشرکات الناشئة الأعمال فی مصر الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد في العالم، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة، وتشجع على الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، معتبراً ذلك مؤشر إيجابي حيث كان مطلب للشركات الناشئة ومجتمع رجال الأعمال في مصر لسد الفجوات بينهم وبين الحكومة كما يسهم في بلورة المجهودات التي كانت تقوم بها كل وزارة على حدى، كما أن الرئيس السيسي وجه من قبل بتقديم الدعم لأي شركة ناشئة، وأن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والشركات الناشئة؛ لافتًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات الحكومية فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنه في حال زيادة نمو هذه الشركات بنسبة 50% حتى عام 2030 فإنه يمكن أن توفر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يدفع إلى أهمية تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية لتشجيعها وتيسير إجراءات التراخيص والتأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر مما يتطلب إستراتجيات واضحة وفعالة.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يجب تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي وتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، مؤكداً على أهمية خلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أبرز تحديات وتطلعات مجتمع ريادة الأعمال، على مستوى الفجوات التمويلية، وتطوير حوافز للمستثمرين الأجانب تشمل الإعفاءات الضريبية لتحفيزهم على الاستثمار في الشركات الناشئة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، وأهمية التوعية بأهمية هذا المجال ونشر ثقافة ريادة الأعمال خاصة بين الشباب وصغار المستثمرين.
وجاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”