توصية للشيوخ بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال لتنسيق السياسات والتشريعات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار النائب الى التوصيات التى توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أكمل نجاتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة الصناعة والتجارة الشركات الناشئة ريادة الأعمال التنمية الاقتصادية وزير الاتصالات ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
بحضور قيادات الصناعة.. عاشور يناقش آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال.
شارك في الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، (ممثلًا عن الحكومة)، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، (ممثلًا عن الجامعات)، والدكتور هشام هدارة، (ممثلًا عن مجتمع الصناعة)، والدكتورة داليا إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال، (ممثلًا عن المستثمرين)، والمهندس أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows، (رائد أعمال)، وأدارها الإعلامي أسامة كمال.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور حسام عثمان اهتمام الوزارة بدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية تمتلك إمكانيات هائلة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والموارد البشرية.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف دعم الشباب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق مبادرات الجامعة لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيع فكر الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الشركات الناشئة لخريجي الجامعة حققت عوائد كبيرة، وهو الأمر الذي يستلزم استمرار تقديم الدعم لهذه الشركات.
في السياق ذاته، ثمن المهندس أحمد وادي تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي ستسهم في دعم جهود توطين الصناعة والابتكار، وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تقديم الدعم للشركات الناشئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإحداث تنمية اقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشادت الدكتورة داليا إبراهيم بتشجيع الوزارة واحتضان الشركات في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية دعم الدولة للشركات الناشئة، لافتة إلى أهمية الربط والتكامل والتعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال، لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين.
من جانبه، أشار الدكتور هشام هدارة إلى أن الابتكار هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية لدعم البحث العلمي والابتكار وتقديم مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، وأن تكون الجامعة هي ركيزة أساسية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وفي تعقيبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور الأفكار والرؤى التي طُرحت خلال الجلسة، أكد أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة والخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وأشار الوزير إلى أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على الدور التعليمي فحسب، بل امتد إلى الدور البحثي والمجتمعي والابتكاري ودعم جهود ريادة الأعمال والابتكار وإحداث طفرة تنموية، مؤكدًا أن الجامعة أصبح لها دور لدعم الصناعة أيضًا من خلال تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، وهو ما يُسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات جهود المجلس في هيكلة لجان القطاع، بما يسمح بتطوير المناهج الدراسية، وكذلك إطلاق الإطار المرجعي الإسترشادي الموحد للتعليم العالي في مصر.
وأشار إلى أن الأطر التي ستُنشأ عن هذا الإطار تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتعزز تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تعظم الأثر الاقتصادي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجلسة تناولت السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”