الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ليبيا – الباروني: المصالحة الوطنية مستحيلة دون تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة الاعتراف بالجرائم لتحقيق المصالحة
أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني أن المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن تحقيقها دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي منذ عام 1969 وحتى اليوم، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.
وأوضح الباروني، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن بعض الأطراف، خصوصًا المحسوبة على النظام السابق، تسعى إلى تحقيق المصالحة دون تطبيق العدالة الانتقالية، وهو أمر غير ممكن من وجهة نظره.
وأضاف أن المصالحة الحقيقية تستلزم جبر الضرر وإنشاء محاكم استثنائية لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف ترغب في تجاوز الماضي دون مساءلة، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات.
دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدوليوحول دور الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة، رأى الباروني أن المشكلة ليست في الاتحاد، بل في الأطراف الليبية نفسها، التي تفتقر إلى النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، حيث تسعى كل جهة لتحقيق أجندتها الخاصة بدلًا من البحث عن توافق وطني شامل.
وأكد أن إصدار بيانات فضفاضة تخدم مصالح فئة معينة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على أن بعض الأطراف مطالبة بالتحلي بالشجاعة والاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، ما قد يساهم في جبر خواطر الضحايا ويمهد الطريق نحو التسامح.
المصالحة الحقيقية مرهونة بالانتخابات والدستورواختتم الباروني حديثه بالتأكيد على أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة تحسم الخلافات، وتمنح الشارع الليبي الكلمة الفصل في مستقبل البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة تحقیق المصالحة
إقرأ أيضاً:
بأوامر ترامب.. تحقيق فيدرالي يستهدف رئيس الأمن السيبراني السابق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه السلطات الفيدرالية بالتحقيق مع كريس كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأحد أبرز المسؤولين السابقين في إدارته، وذلك على خلفية رفض كريبس لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وأفاد التقرير بأن كريبس فقد امتيازاته ضمن برنامج "الدخول العالمي السريع" الذي يتيح تسهيلات للمسافرين منخفضي المخاطر، في خطوة ربطها مسؤولون اتحاديون بتحقيق جارٍ ضده، دون أن يقدّموا تفاصيل بشأن طبيعة التهم أو الجهة التي تباشر التحقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنعه من الاستفادة من برنامج الدخول السريع"، مؤكدًا أن الإجراء جاء نتيجة التحقيق الجاري، دون ذكر ما إذا كانت هذه القضايا تعود لفترة عمله في الحكومة.
التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات الأمريكية لم يصاحبه حتى الآن أي اتهام رسمي ضد كريبس، لكن مراقبين اعتبروا هذه الخطوة امتدادًا لحملة "تصفية الحسابات" التي ينتهجها ترامب ضد منتقديه من داخل إدارته السابقة.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من إصدار ترامب توجيهًا علنيًا لوزارة العدل للتحقيق مع كريبس، متهمًا إياه بـ"سوء استخدام السلطة" و"قمع الخطاب المحافظ" تحت ذريعة مكافحة المعلومات المضللة، وذلك في مذكرة رسمية وُقّعت بتاريخ 9 أبريل الجاري.
ورأى محللون أن إعلان وجود تحقيقات دون توجيه اتهام رسمي يُعد سلوكًا غير معتاد، خاصة أن التفاصيل المتعلقة بالقضية ما زالت طي الكتمان، سواء من قبل وزارة الأمن الداخلي أو البيت الأبيض.
كريبس، الذي عُيّن على رأس وكالة الأمن السيبراني عام 2018 خلال إدارة ترامب، كان قد أقيل في نوفمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر تصريحاته التي فند فيها الادعاءات بوجود عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني. وقد جاء في بيان مشترك أصدره مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل".
ورغم أن كريبس لم يواجه أي اتهام جنائي حتى الآن، إلا أن الصحيفة أفادت بأن الضغوط الناتجة عن التحقيق دفعته إلى الاستقالة من منصبه في شركة خاصة تعمل في مجال الأمن السيبراني، من أجل التفرغ للتعامل مع القضية وتخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير