تحرير 226 محضر إشغال وتموين في حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نظمت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.
قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 183 محضر إشغال تنوعت بين 19 محضر إشغال و 23 محضر ضبط إشغال طريق و 141 إزالة إدارية، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار تكثيف حملات رفع الاشغالات لضبط حركة الشارع على كبارى المشاه والأرصفة الجانبية وشوارع المدينة وأمام المقاهى لتيسير الحركة المرورية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 12 محضر إشغال طريق بحى شمال المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، ضبطت مديرية التموين 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط62 مخالفة في مجال المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى )، إلى جانب ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا تموين حملات بالمنيا الإجراءات القانونیة حیال المخالفین محضر إشغال
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.