بين الصراعات والاصلاحات.. ملفات شائكة أمام الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
انتخب زعماء دول الاتحاد الأفريقي وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، رئيسًا جديدًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال القمة السنوية الـ38 التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي جاء انتخابه بعد 7 جولات من التصويت السري، حصل خلالها على 33 صوتًا من أصل 49، متفوقًا على رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا ووزير خارجية مدغشقر السابق ريتشارد راندريماندراتو.
شهدت كواليس الاتحاد الأفريقي حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا من قبل كينيا وجيبوتي، بهدف حشد التأييد واستقطاب الأصوات لصالح مرشحيهما. وتميزت حملة يوسف بالتركيز على الدبلوماسية الفاعلة والتواصل مع مجموعات الدول الإسلامية والعربية، وهو ما ساعده في تحقيق الفوز رغم أن أودينغا كان يُعتبر الأوفر حظًا.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن أودينغا واجه اتهامات بمحاولة شراء الأصوات، مما أثار تحفظات لدى بعض القادة الأفارقة، وساهم في ترجيح كفة يوسف في الجولات الأخيرة من التصويت.
يأتي انتخاب محمود علي يوسف في وقت تواجه فيه أفريقيا أزمات كبيرة، أبرزها الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. وتعهد يوسف بالعمل على "إسكات البنادق" وحل النزاعات الداخلية، مع إجراء إصلاحات هيكلية داخل الاتحاد الأفريقي، والتركيز على الكفاءة والجدارة في التوظيف.
ويواجه يوسف تحديات معقدة، منها:الأزمات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، حيث يتعين عليه إدارة الصراع مع حركة "إم23" وسط اتهامات بدعم رواندي.الأزمة السودانية، التي أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين، مع ضغط دولي مستمر لوقف القتال.تسريع الإصلاحات المؤسسية لضمان تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تعزيز دور مجلس السلم والأمن.مكافحة الفساد داخل هياكل الاتحاد، ووضع آليات رقابة صارمة لضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية ودعم الاقتصادات الهشة.تقديم الدعم الإنساني لملايين المتضررين من الصراعات والكوارث المناخية.إصلاح السياسات المالية وتقديم المساعدات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في القارة.خلفية الرئيس الجديديُعد محمود علي يوسف، البالغ من العمر 60 عامًا، أطول وزير خارجية في الخدمة بالقارة الأفريقية، إذ تولى هذا المنصب منذ عام 2005. ويخلف في رئاسة المفوضية التشادي موسى فكي محمد، الذي خدم فترتين.
وفي الجلسة المغلقة ذاتها، حُسم منصب نائب رئيس المفوضية لصالح الدبلوماسية الجزائرية سلمى مليكة حدادي، بعد منافسة مع مرشحتين من المغرب ومصر. وبذلك، تخلف حدادي الرواندية مونيك نسانزاباغانوا للفترة 2025-2028.
الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقيتأتي الانتخابات في إطار نظام التناوب الإقليمي الذي اعتُمد عام 2018 لضمان التوازن والتمثيل العادل بين الأقاليم الأفريقية الخمسة (الجنوب، الوسط، الشرق، الغرب، والشمال). ووفقًا لهذا النظام، يتم اختيار رئيس المفوضية من منطقة مختلفة في كل دورة انتخابية.
كما شهدت القمة انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إلى الرئيس الأنغولي جواو مانويل جونكالفيس لورينكو، خلفًا للموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
يمثل انتخاب محمود علي يوسف بداية فصل جديد في تاريخ الاتحاد الأفريقي، وسط آمال كبيرة بإحداث إصلاحات جوهرية وتعزيز دور الاتحاد في حل الأزمات الأفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا وزير خارجية جيبوتي الاتحاد الأفريقي المزيد الاتحاد الأفریقی محمود علی یوسف رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة العُماني: لن نستخدم النفط في الصراعات السياسية
وأوضح العوفي خلال حلقة 2025/4/14 من بودكاست "ذوو الشأن" الذي يبث على منصة أثير وتقدمه الإعلامية خديجة بن قنة، أن هذا التأثير المحدود للنفط في الصراعات السياسية يرجع إلى حقيقة أن دول العالم تنتج حاليا نحو 100 مليون برميل يوميا، بينما تنتج دول أوبك بلس مجتمعة حوالي 30% فقط من هذا الإنتاج العالمي.
وأضاف الوزير -خلال الحلقة التي يمكن متابعتها من هنا، أن استخدام هذا السلاح قد يخلق نوعا من الخلاف الداخلي في أوبك بلس ويؤثر على أسس العمل التي قامت من أجلها، مشيرا إلى أن موقف الدول المصدرة للنفط كان واضحا أيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعدم استخدام النفط كسلاح للتأثير السياسي.
وفي السياق ذاته كشف العوفي أن 90% من إنتاج سلطنة عمان من النفط يذهب -بطريقة أو بأخرى- إلى الصين، ما يجعل أي قرار بوقف الإنتاج غير مؤثر على الجانب الغربي.
وبخصوص الأوضاع الإقليمية، أشار الوزير العُماني إلى أن تأثير الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والسفن في البحر الأحمر على إمدادات النفط العُمانية "بسيط جدا"، وذلك كون "معظم صادرات السلطنة تتجه إلى الشرق وتخرج مباشرة إلى بحر العرب ثم المحيط الهندي، فهي بعيدة عن باب المندب".
إعلانورغم وصفه لهذه الهجمات بأنها مصدر قلق، إلا أنه أكد أن تأثيرها على الإمدادات العالمية والعُمانية في الوقت الحالي محدود للغاية.
وحول علاقة سلطنة عُمان بمنظمة أوبك، أوضح العوفي أن بلاده ليست عضوا في المنظمة لكنها ضمن تحالف أوبك بلس، مشيرا إلى التطور التدريجي في إنتاج السلطنة النفطي.
وكانت عُمان في البدايات تعتبر منتجا بسيطا جدا حيث لم يتجاوز إنتاجها 500 ألف برميل يوميا، ثم ارتفع تدريجيا ليصل إلى مليون برميل في الوقت الحالي.
وأكد الوزير التزام بلاده بقرارات خفض الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس، موضحا وجود مراقبة مستمرة من مؤسسات خارجية مستقلة تقوم بمتابعة الإنتاج، بالإضافة إلى تنسيق خليجي داخلي فيما يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج.
وقال إن قدرة عُمان الإنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، لكن بسبب الاتفاق مع أوبك بلس تم تخفيض الإنتاج بحوالي 120 ألف برميل.
وفيما يتعلق بإستراتيجية السلطنة المستقبلية للطاقة، أشار العوفي إلى ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، موضحا أن بلاده توجه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة بدلا من زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي "لأن الواقع يقول إن هناك تحولا في الطاقة".
وأكد أن سلطنة عُمان قادرة على المشاركة في هذا التحول، وأن لديها إمكانيات كبيرة جدا لإنتاج الطاقة المتجددة ومن ثم إنتاج الهيدروجين واستخدامه محليا و تصدير ما زاد عن احتياجات السوق المحلي إلى الأسواق العالمية.
وأكد على أن هذا يمثل اقتصادا موازيا لاقتصاد النفط والغاز، وأن السلطنة ستستمر بإنتاج النفط والغاز طالما أن هناك طلبا في الأسواق المحلية والعالمية، ولكن بالتوازي ستدفع بقوة في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر واقتصاد الطاقة المتجددة.
توقعات مستقرة
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أعرب الوزير العُماني عن اعتقاده بأن الأسعار لن تنخفض إلى المستويات المتوقعة (40-65 دولارا) في العام المقبل، مشيرا إلى أن ميزانية السلطنة مبنية على أساس سعر 60 دولارا للبرميل.
إعلانوأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن لا تنظر للأسعار بشكل يومي، بل تركز على قدرتها الإنتاجية، وأن مسؤوليتها تتمثل في خفض كلفة الإنتاج لأكبر قدر ممكن والاستمرار في الإنتاج رغم تذبذبات الأسعار.
وفي حال انخفاض الأسعار، أشار العوفي إلى عدة خيارات متاحة للتعامل مع هذا الوضع، تشمل السحب من الاحتياطي، وتقليص المصاريف، والحصول على تمويل خارجي إلى أن تتعافى الأسعار، أو العمل على خفض كلفة الإنتاج لزيادة الفارق بين السعر والكلفة، وهذا يعكس إستراتيجية متكاملة للتعامل مع تقلبات سوق النفط العالمية.
الصادق البديري14/4/2025
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض