شملت الأنشطة البرية والبحرية والسككية.. “النقل” تنفّذ أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ فرقها الفنية والرقابية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر يناير 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل.
وسجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ355,469 عملية، ثم النقل البحري بـ11,646 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 213 عملية فحص بمعدل امتثال كامل بلغ 100%.
ورصدت الفرق الرقابية 39,084 مخالفة، وتم توجيه 8,689 إنذارًا قبل إصدار المخالفات، وفقًا لسياسة الهيئة في التوعية وتعزيز الامتثال قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وعلى مستوى المناطق تصدرت الرياض عدد المخالفات بواقع 15,551 مخالفة، تليها مكة المكرمة بـ 12,491 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 3,537 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,695 مخالفة، والقصيم 1,472 مخالفة، وعسير 1,116 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة.
ومن أبرز المخالفات المرصودة ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: موازنة 2025 “عبوسة”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.وأضاف أن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.وأوضح الحمامي أن “هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية”.وتابع الحمامي قائلاً: “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.