الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ليبيا – الأسود: ميثاق المصالحة في أديس أبابا غير ملزم لكنه خطوة لإثبات حسن النوايا إطار عام للمصالحة الوطنية
أكد رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا لا يُلزم الأطراف الليبية، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولمّ شمل البلاد، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق إثبات حسن النوايا.
وأوضح الأسود، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن تنفيذ الميثاق سيتم وفقًا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن نقطة “جبر الضرر” لا تزال محل نقاش، إلا أن القانون سيصدر قريبًا لحسمها.
انتقادات لدور المجلس الرئاسيوانتقد الأسود أداء المجلس الرئاسي في ملف المصالحة، قائلًا:
“لم يحقق أي تقدم يُذكر رغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، لكنه عجز حتى عن تسمية رئيس لها، ونحن لن ننتظر أكثر من ذلك.”
وأكد الأسود أن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية، سيتولى مسؤولية ملف المصالحة بشكل مباشر وسيمضي قدمًا في تنفيذه دون انتظار أي طرف آخر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.