وفقا للحسابات الرياضية.. عالم أفغاني يتبنأ بموعد تدمير الاقتصاد العالمي والحرب العالمية الثالثة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
موعد تدمير الاقتصاد العالمي والحرب العالمية الثالثة.. حدد عالم الرياضيات الأفغاني الشهير صديق أفغان- الذي تنبأ بالفعل بتواريخ دقيقة لأحداث عالمية واسعة النطاق- عام بداية التغيرات الجدية، مشيرا إلى أنه وفقا لنتائج الحسابات الرياضية التي أجراها سيكون عام 2025 نقطة تحول للبشرية جمعاء، وبداية التغيرات العالمية، موضحا أنه خلال أعوام 2026-2032 سيبدأ تدمير الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة للحرب العالمية الثالثة، فوفقا لحساباته لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق حتى عام 2055. ولكن على البشرية تجاوز مشكلات وتحديات أخرى مرتبطة بالتقنيات الجديدة، مبينا أنه سوف تقاتل أجهزة الكمبيوتر بدلا من القنابل، أي ستكون هناك حرب تكنولوجيا المعلومات.
وأشار العالم الأفغاني، إلى أن عام 2027 من شأنه أن يغير مسار التاريخ، إذ سيشهد تدهورا شديدا في حالة أوروبا التي بدأت تشهد فيضانات وحرائق وانهيار اقتصادها بالإضافة إلى المشكلات البيئية التي تعاني منها.
ووفقا لما ذكره صديق أفغان سيبدأ الذكاء الاصطناعي بحرمان الناس من الوظائف والموارد المالية. وبعد ذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2032، ستحاول حكومة العالم إصابة البشرية بمرض جديد تم إنشاؤه خصيصا عبر الفضاء.
اقرأ أيضاًوقفة.. الحرب العالمية الثالثة
بسبب الحرب العالمية الثالثة.. «ترامب» يهاجم «بايدن»
عرض فيلم الحرب العالمية الثالثة بالمركز الثقافي الروسي.. السبت المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثالثة الاقتصاد العالمی العالمیة الثالثة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نحشد الموارد ونحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية وفقا لاستراتيجية وطنية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالسعودية، بعنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان «مسار لمرونة الأسواق الناشئة» كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في الاسواق الناشئة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر، مششدة على أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”