الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد ، جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلبات المناقشة العامة المستشار محمود فوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ) .
وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز .
تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة .