مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي المرتبات المحكمة الإدارية الحوافز المادية المزيد الموظف على على مؤهل
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يدلي بشهادته أمام المحكمة بينما يتحدى المتظاهرون في جميع أنحاء الدولة القوانين
(CNN)-- واجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، استجوابًا في المحكمة، السبت، من قبل النيابة العامة بشأن مزاعم فساد وارتباطات بالإرهاب، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وذكر مكتبه، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن إمام أوغلو - وهو منافس سياسي رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان - وأربعة من مساعديه في انتظار المحاكمة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن اعتقال رئيس البلدية في وقت مبكر من صباح الأحد.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع أكثر من اثنتي عشرة مدينة في جميع أنحاء البلاد منذ الخميس، بما في ذلك مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، في مظاهرات سلمية إلى حد كبير ضد اعتقال إمام أوغلو.
وندد أنصاره بالاعتقالات ووصفوها بدوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية متواصلة على المعارضة عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات العام الماضي. ويعتقد كثيرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء جميع المنافسين المحتملين قبل الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويذكر أن آلاف الأشخاص تجمعوا، السبت، خارج مبنى بلدية إسطنبول في منطقة ساراتشان، ملوحين بالأعلام التركية ومرددين هتافات، بينما تجمع حشد كبير من أنصار إمام أوغلو خارج محكمة تشاجلايان لدى وصوله لحضور جلسة الاستماع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض