واشنطن بوست: تجميد ترامب للمساعدات الخارجية يهدد مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين اليوم الأحد بأن تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية يهدد برامج مكافحة الإرهاب في العالم.
وأوضح مسؤولون أميركيون للصحيفة أن برامج مكافحة الإرهاب التي تضررت من التجميد صُمّمت للرد على التهديدات الأمنية، مشيرين إلى أن تعليق تلك البرامج قد يعرض الولايات المتحدة وحلفاءها الدوليين للخطر.
وأشاروا إلى أن إيقاف برامج المساعدات الخارجية الأميركي يؤثر سلبا على مواجهة حركة الشباب الصومالية، واحتواء انتشار تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، وتأمين سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.
خطر بالصومالوقال مسؤول دفاعي أميركي إن تجميد المساعدات أثار مخاطر أمنية لمئات من القوات الأميركية المتمركزة في الصومال.
وأشار إلى أن 400 من القوات الصومالية التي تدربها الولايات المتحدة تركوا القاعدة الأميركية من دون إمدادات بعد تجميد المساعدات، كما غادر مقاولون قواعد قوات صومالية فجأة نتيجة إيقاف المساعدات أيضا.
وبعد ساعات من تولّيه منصبه الشهر الماضي، أوقف ترامب برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، ووقع على أمر تنفيذي ينص على أن "المساعدات الخارجية والبيروقراطية لا تتماشى مع المصالح الأميركية وتعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
إعلان سجناء تنظيم الدولةوفي سوريا، أدى تجميد المساعدات إلى قطع الإمدادات عن أكثر من 40 ألفا من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم المحتجزين في مخيمي الهول وروج لمدة 3 أيام قبل إصدار إعفاءات مؤقتة للمنظمات العاملة هناك.
وفي العراق، أجبر التجميد الحكومة العراقية على تعليق إعادة العائلات من مخيم الهول، إذ توقف المخيم الذي كان يستقبل العائلات بغرض إعادة التأهيل والواقع جنوبي العراق، نتيجة نقص التمويل بعد إيقاف المساعدات الأميركية.
وتنفق الولايات المتحدة نحو 10 مليارات دولار سنويا على المساعدات الأمنية الخارجية، يذهب أكثر من نصفها إلى إسرائيل ومصر وأوكرانيا التي حصلت جميعها على إعفاءات من تجميد الإنفاق، وفق واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الخارجیة
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات الأميركية تتضرر من رسوم ترامب على الصين
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية القياسية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تهديد أحد أكثر الجوانب ربحية في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ويتعلق الأمر بقطاع الخدمات، الذي لطالما شكّل فائضا لصالح الأميركيين.
وفي عام 2024، حققت الولايات المتحدة فائضا قدره 32 مليار دولار من صادرات الخدمات إلى الصين، شملت التعليم، والسياحة، والخدمات الترفيهية.
وبلغت قيمة صادرات الخدمات الأميركية عالميا نحو 300 مليار دولار. ومع تصاعد التوترات التجارية، تشير بلومبيرغ إلى أن الصين بدأت تستهدف هذا الجانب في إطار إجراءاتها الانتقامية.
التعليم على رأس القائمةوتشير بلومبيرغ إلى أن نحو ثلث صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين تتعلق بالتعليم، تحديدا عبر الرسوم الدراسية ومصاريف المعيشة لنحو 270 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية، حسب بيانات معهد التعليم الدولي.
ورغم انخفاض العدد عن مستويات ما قبل الجائحة (كان يتجاوز 370 ألفا)، تظل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
إعلانفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا هذا الأسبوع من الأخطار الأمنية المرتبطة بالدراسة في "بعض الولايات الأميركية"، وذلك عقب تمرير قانون جديد في ولاية أوهايو.
السياحة.. مورد مهددوتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل الأميركي من الصين، إذ يفوق عدد السيّاح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة أضعاف عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال الإيرادات السياحية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تزداد الضغوط عليها بسبب التوترات السياسية المتزايدة، إذ حذّرت بكين مواطنيها مطلع الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة.
تراجع في قطاع الخدمات الماليةوفي عام 2023، سجّلت البنوك وشركات التأمين الأميركية فائضا قدره 2.5 مليار دولار في تعاملاتها مع الصين، انخفاضا من ذروة بلغت 4.3 مليارات دولار عام 2019.
وذكرت بلومبيرغ أن الحماس الذي رافق انفتاح الصين على المؤسسات المالية الأجنبية قبل بضع سنوات قد تراجع، إذ تركّز معظم البنوك الأميركية اليوم على تقليص التكاليف وتجنّب أي أخطار محتملة.
خدمات الحوسبة والتكنولوجياوفي مجال خدمات الحوسبة، لا تزال الولايات المتحدة تحقّق فائضا تجاريا مع الصين. فقد صدّرت شركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون نحو 1.6 مليار دولار من البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية أكثر مما استوردته من الصين في 2023، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
الترفيه في مهب العقوباتورغم استمرار الفائض الأميركي في تصدير الكتب والأفلام والمسلسلات إلى الصين، فإن الفجوة تراجعت في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، بفعل انخفاض في الصادرات الأميركية وزيادة في الواردات الصينية.
ووفقا لما نقلته بلومبيرغ، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستقوم "بتقليص معتدل" لعدد أفلام هوليود المسموح بها في دور العرض الصينية، في خطوة فُهمت على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
إعلانوقالت إدارة الأفلام الصينية إن "الإجراءات الخطأ من الحكومة الأميركية في إساءة استخدام الرسوم الجمركية ضد الصين ستؤدي حتما إلى تراجع تفضيل الجمهور المحلي للأفلام الأميركية".
وقد أدّت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم شركات الترفيه الكبرى مثل ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، وباراماونت غلوبال.
تجاهل للنقاش حول الخدماتوفي الوقت الذي تتركز فيه نقاشات السياسة التجارية في واشنطن على عجز الولايات المتحدة في السلع مع الصين، قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ هذا الأسبوع إن الجانب المتعلّق بالخدمات في العلاقة التجارية "تجوهل تماما" في هذا النقاش الأوسع.
وفي ظل استمرار التصعيد، ترى بلومبيرغ أن التركيز الصيني على الخدمات قد يشكّل جبهة جديدة في النزاع التجاري، ويزيد الضغط على قطاعات حيوية تعتمد عليها الشركات الأميركية بشكل كبير في تحقيق الفوائض.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم