مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بدأت منذ قليل، فاعليات الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، في مقدمتهم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية وخطوات التحول إلى السيارات الكهربائية حيث أستعرض المجلس عدد من تقارير اللجان العامة المتخصصة لأتخاذ الرأي فيما توصلت إليها اللجان من توصيات.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وتستعرض الجلسة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
كما يناقش المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
ويستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
وتضمن جدول الأعمال نظر عدد من تقارير اللجان النوعية وهي:
1- تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائب محمود تركي، بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٤ والخاص بنقابة التكنولوجيين، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية - محافظة الشرقية، والنائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها، والنائب عمرو عزت بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان، والنائبة راجية الفقي، بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، والنائبة حنان سليمان، بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.
2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الأسكان والإدارة المحلية والنقل عن الأقترحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني، بشأن سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو - محافظة أسوان، وتخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو - محافظة أسوان.
4- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحي بقرية أجهور الكبرى - طوخ - محافظة القليوبية، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تطوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس - محافظة الشرقية، وإقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزي - محافظة الشرقية.
5- تقرير اللجنة المشتكرة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الأسكان والإدارة المحلية والنقل عن الأقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود تركي، بشأن إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزي محافظة المنوفية، والنائبة رشا أسحق، بشأن العمل على إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة العلاج الإدمان بمحافظة سوهاج.
6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز دراو بمحافظة أسوان.
اقرأ أيضاًرئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
«الشيوخ» يستأنف جلساته الأحد.. ملفات على طاولة الأعضاء والصناعة في الصدارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ المدن الصناعية المصانع المتعثرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومکتب لجنة بشأن إنشاء من النائب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا