بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي سيتم خلالها حسب جدول الأعمال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة - حول استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
وأوضح النائب فى طلب المناقشة، أن جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 خصوصا فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، الذي يسعى إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يتمتع بالتنافسية والتنوع، وقادر على الاندماج بفاعلية في الاقتصاد العالمي، والتكيف مع المتغيرات الدولية ومواجهة الأزمات.
وأشار الى أن تركيز الدولة على تعزيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن الدولة تعطي اهتمامًا خاصًا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.
كما أشار إلى أن القطاع الصناعي يعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وذكر أن المدن الصناعية المتخصصة تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي، مضيفا أنه كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وأشار إلى أن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وأوضح النائب أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليًا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد حيث يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الحكومة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
توغو تنظم أول انتخابات لمجلس الشيوخ والحزب الحاكم يكتسح نتائجها
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو نتائج اقتراع مجلس الشيوخ الذي تم تنظيمه يوم السبت الماضي، لإقرار النظام البرلماني الجديد، والدخول في عهد الجمهورية الخامسة للبلاد.
وأظهرت النتائج فوزا كاسحا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (يونير) الحاكم، حيث حصد 34 مقعدا من أصل 41 تم التنافس عليها من طرف أحزاب موالية وجزء قليل من المعارضة.
وحسب الدستور الجديد للبلاد، فإن مجلس الشيوخ يتألف من 61 مقعدا، يعين الرئيس منهم 20 عضوا، و41 مقعدا تتنافس عليها الأحزاب السياسية وتنتخب من قبل المستشارين البلديين وأعضاء المجالس الإقليمية.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تنظم فيها انتخابات لمجلس الشيوخ الذي يعد الهيئة العليا من غرفتي التشريع.
جمهورية جديدةكان من المقرر في الدستور القديم لتوغو أن تكون انتخابات 2025 هي آخر مرة يمكن للرئيس فور غناسينغبي الترشح فيها، وذلك بعدما حكم البلاد 20 عاما، عبر فوزه في 4 انتخابات رئاسية تم تنظمها منذ سنة 2005، لكن نظامه أقر دستورا جديدا في بداية 2024، وبموجبه دخلت البلاد فيما سمي بالجمهورية الخامسة.
إعلانويقتضي دخول الجمهورية الجديدة التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني، وسيكون الحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار رئيس الوزراء الذي أصبح بموجب الدستور يتحكم في جميع مفاصل الدولة، بينما سيبقى منصب رئيس الجمهورية وظيفة شرفية ومن دون صلاحيات.
وفي مايو/أيار الماضي تم إجراء انتخابات تشريعية وفاز حزب "يونير" الحاكم بأغلب مقاعدها، إذ حصل على 108 من أصل 113 من مجموع أعضاء النواب.
وبعد تنصيب مجلس الشيوخ سيتم اختيار فور عناسينغبي رئيسا للوزراء لمدة 6 سنوات قابلة لتجديد غير محدد، ويبقى زعيما للحزب الحاكم.
جدل سياسيوقد وصل غناسينغبي إلى السلطة عام 2005 خلفا لوالده الذي حكم البلاد 38 سنة، وتقول المعارضة إن الانتقال إلى النظام البرلماني سيعطي للرئيس الحالي فرصة الاستمرار في الحكم إلى أجل غير مسمى.
وجرت الانتخابات الأخيرة بمقاطعة واسعة من قبل "تكتل الأحزاب وهيئات المجتمع المدني" وبعض أحزاب المعارضة الرئيسية مثل التحالف الوطني للتغيير، والجبهة الديمقراطية الجديدة.
وتتهم المعارضة السلطات السياسية بالعمل على تزوير جميع الانتخابات، والاستبداد وتكريس هيمنة الرئيس على الحكم.
لكن أنصار الرئيس ونظامه يرون أن تغيير شكل النظام من شأنه تفعيل المؤسسات الدستورية وتمثيل الجميع في السلطة، والدخول في عهد التشارك والتقاسم.
وفي تعليقه على انتخابات الشيوخ، قال وزير العمل جيلبرت باوارا إن الدستور الجديد يمثل دخول البلاد في الجمهورية الخامسة، ويؤسس لمنطق اللامركزية في تقاسم السلطة والتشارك في إدارة شؤون البلاد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”