الخلافات الكردية و تأخر تشكيل حكومة الإقليم.. من المستفيد ومن المتضرر وما دخل الإطار؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، أن الأحزاب الشيعية هي المستفيد الأكبر من تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال مصطفى في حديثه لـ "بغداد اليوم" إنه "كلما تأخرت عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان واقتربت انتخابات الإقليم فإن الأحزاب الشيعية وتحديدا الإطار التنسيقي، يستغلون هذا الأمر في أي مفاوضات مع الأحزاب الكردية".
وأضاف أنه "من الواضح أنه لا يوجد حتى الآن أي انسجام بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والخلاف مازال كبيراً وعلى الأغلب فإن عملية تشكيل الحكومة ستطول لشهرين أو 3 أشهر على الأقل".
وتابع، أن "أي خلاف بين الأحزاب الكردية، تستفيد منه القوى الشيعية في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، أو في تشريعات تقر داخل البرلمان العراقي".
وأعلن مصدر مطلع، الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن تأجيل الاجتماع الخامس بين الوفدين التقنيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان من المقرر عقده صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم تأجيل الاجتماع إلى موعد غير محدد بسبب التزامات حكومية وحزبية للطرفين.
وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعداد برنامج العمل المشترك لتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:برلمان الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني مجرد “صورة”
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عن حزب العدل الإسلامي، أحمد الحاج رشيد، السبت، أن الأحزاب الكردية الحاكمة جعلت برلمان الإقليم مؤسسة “ميتة سريريًا”، دون أي صلاحيات فعلية.وقال الحاج رشيد، في حديث صحفي، إن “الأحزاب الحاكمة تدير الإقليم وفق أمزجتها، مما أفقد البرلمان والحكومة سلطتيهما الفعلية”.وأضاف أن عدم انتخاب هيئة رئاسة لبرلمان كردستان، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات، يعكس صورة واضحة عن شكل الدورة المقبلة، التي يتوقع أن تكون بلا نشاط يُذكر.وأشار إلى أن “الدورة السابقة للبرلمان فشلت في استجواب وزير واحد أو حتى توجيه سؤال لرئيس وزراء الإقليم، وهذه الدورة لن تختلف كثيرًا، إذ سيبقى البرلمان بلا دور تشريعي أو رقابي، مجرد هيكل شكلي، ظاهره جميل، لكن دون محتوى حقيقي”.وأضاف الحاج رشيد أن خضوع البرلمان لهيمنة الأحزاب الحاكمة يمنع أي محاولات لاستجواب الفاسدين أو محاربة الفساد وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن “المعارضة لا تملك الإمكانيات الكافية لممارسة دورها الرقابي، لأن الأغلبية البرلمانية بيد القوى الحاكمة، وحتى عندما تحاول المعارضة التحرك، فإنها تواجه مضايقات، كما حدث في الدورات السابقة”.لطالما كان برلمان إقليم كردستان موضع جدل سياسي، خاصة في ظل اتهامات مستمرة بضعف دوره الرقابي والتشريعي أمام سيطرة الأحزاب الحاكمة. رغم إجراء الانتخابات قبل ستة أشهر، لا تزال هيئة رئاسة البرلمان غير مشكّلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدورة التشريعية المقبلة.في ظل هذا الجمود السياسي، تتهم المعارضة الأحزاب الحاكمة بإفراغ البرلمان من دوره الحقيقي، وتحويله إلى مؤسسة شكلية دون صلاحيات فعلية لمحاسبة المسؤولين أو الحد من الفساد. ويُضاف إلى ذلك استمرار المضايقات ضد الأصوات المعارضة، مما يضعف أي محاولة لإجراء إصلاحات تشريعية حقيقية.