توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها

- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.

- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.

وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا

أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة على أساس شهری ملیون دولار ملیار دولار فی دیسمبر دون تغییر نقطة أساس فی ینایر فی مصر اتش سی

إقرأ أيضاً:

الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة

استقر الدولار اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من الضبابية التي تكتنف تبعات فرض رسوم جمركية.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا.

وتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، أن من المرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس المعدل في متوسط توقعات قبل 3 أشهر، رغم تنبؤهم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

Forex | The Indian #rupee strengthens by 12 paise to 86.25 against the US dollar in early trade. What factors are driving this rise in the currency market?https://t.co/bDcfUHp7Dh

— businessline (@businessline) March 20, 2025

وقال كيري كريج محلل السوق الاستراتيجي، في (جيه.بي مورجان أسيت مانجمينت): "ليس لدى الاحتياطي الاتحادي كل الإجابات، لكنه يواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية تفسيره للنقلة في الاقتصاد الأمريكي وأثر السياسات المتبعة... في الوقت الراهن، يبدو أن السوق اطمأنت لفكرة أن الاحتياطي الاتحادي مستعد للتحرك وقت الحاجة".

وسوق اليابان مغلقة اليوم الخميس، بسبب عطلة عامة، مما أدى لجلسة تداولات هادئة في آسيا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% مسجلاً 103.51 لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في 5 أشهر، لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0894 دولار.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 4 أشهر، مسجلاً 1.3015 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يستقر عند 1.2992 دولار، قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

واكتسب الين بعض القوة مسجلاً 148.46 مقابل الدولار، بعد يوم من إبقاء بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من أن تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بما يشير إلى أن توقيت أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سيعتمد على تبعات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوت إلى مستوى منخفض على نحو قياسي بلغ 42 مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بالتزامن مع اعتقال السلطات للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وهبط الدولار الأسترالي 0.31% إلى 0.6338 دولار أمريكي، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف في فبراير (شباط) الماضي، رغم استقرار معدل البطالة. وتراجع أيضاً الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5786 دولار أمريكي، رغم أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد تعافى من ركود، ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع السابق.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأردني: يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
  • البنك المركزي الصيني يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 3.10% دون تغيير
  • موافقا للتوقعات.. بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
  • الدولار يصعد قبيل قرار البنك المركزي الأمريكي
  • الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة
  • «كابيتال إيكونوميكس» تتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% خلال 2025
  • الأردن..بيان هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
  • البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة 
  • 7.7 مليار يورو خسائر البنك المركزي الفرنسي العام الماضي
  • اقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي