طرح تخصصات هندسية وصناعية في مدارس بمسقط وشمال الباطنة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة التربية والتعليم اليوم اتفاقية تعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) لتطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصُّصات الهندسية والصناعية بدءًا من العام الدراسي (2024 / 2025م) في مدارس محددة بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) المهندس عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية.
وقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: إنّ توقيع الاتفاقية يهدف إلى رفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العملية والمهنية للطلبة، وتحقيق لرؤية "عُمان 2040" وتطلعاتها.
وأضاف سعادته: إن الاتفاقية تأتي سعيًا من الوزارة نحو بناء الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيزًا لأدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات، والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الوطنية.
وذكر سعادته أن اختيار الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) شريكًا استراتيجيًّا ممثلًا لقطاع الطاقة؛ يأتي لخبرتها في الإشراف على تطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة، وتحليل احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية.
ولفت سعادته إلى أن الاتفاقية خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية التي تهيئهم لسوق العمل، والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.
من جهته قال المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية للطاقة: إنّ التعليم المهني والتقني يساعد على اكتساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة اللازمة؛ للاندماج في سوق العمل، وتهيئتهم لمجالات العمل التي تتواءم مع ميولهم ورغباتهم، موضحًا أنّ هذا النوع من التعليم يعد بديلًا مثاليًّا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم لتؤهلهم لسوق العمل.
وبيّن الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية للطاقة أن الجمعية تعمل على تطوير المعايير المهنية الوطنية والبرامج الملحقة بها عن طريق وحدة المهارات القطاعية التي تشرف عليها الجمعية، مضيفًا: إنّ هذا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تأتي للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية