كيف تتحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قاطرة الاقتصاد والابتكار؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أجرت "عُمان" استطلاعًا صحفيًا مع رجال أعمال وخبراء اقتصاديين حول تأثير هذه المشاريع على دعم الابتكار وتوسيع قاعدة التوظيف، وأجمعوا على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية في الأسواق.
وأكدوا لـ"عُمان" أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للتصدير.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، لأنها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفد الناتج المحلي، حيث تساعد على البحث والابتكار، وتشجع على التنافس في ريادة الأعمال والمشاريع الشبابية، وتوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وتسهم في تجويد المنتجات العُمانية، كما تساعد في تحقيق قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لسلطنة عُمان، ومنع الاحتكار.
ويرى الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا محوريًا في رفد الاقتصاد الوطني، إذ إنها توفر بيئة خصبة للإبداع والابتكار، مما يعزز روح الريادة لدى الشباب العُماني، وأضاف بقوله: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من منظومة التكامل الاقتصادي، حيث ترتبط بالمشاريع العملاقة والشركات الكبرى، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى أنها توفر فرصًا لتحسين جودة الحياة، وترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على رؤية اقتصادية بعيدة المدى، مما يجعلها من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على الاستمرارية والاستثمار طويل الأجل، وتدعم جهود تنمية المحافظات في سلطنة عُمان من خلال توفير وظائف وإسناد أعمال جديدة للمؤسسات المحلية.
تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل
أوضح الدكتور قيس السابعي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر قاعدة متنوعة من فرص العمل، حيث تحتاج إلى مهارات وكفاءات متعددة في مختلف القطاعات، واستطرد بقوله: "أحد أهم أدوار هذه المؤسسات هو استثمار رأس المال البشري، فهي تعتمد على الأيدي الماهرة وتسهم في تدريب وتأهيل الشباب، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة، إضافة إلى أنها تشجع الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يفتح أبوابًا جديدة للوظائف في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات الذكية".
وأشار السابعي إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم أيضًا في تنويع فرص العمل من خلال تعدد أنشطتها، حيث تستوعب مختلف التخصصات، مما يساعد في إيجاد فرص وظيفية لشريحة واسعة من الشباب العُماني، ودعم التنمية المحلية، حيث إن استغلال الموارد المحلية في مختلف القطاعات يحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، ويوفر فرصًا اقتصادية في المحافظات.
كما تسهم هذه المؤسسات في تحفيز ريادة الأعمال من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، مما يزيد من الفرص الوظيفية ويسهم في توسيع السوق.
التحول من الاستيراد إلى التصدير
وتابع السابعي قائلًا: كما تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التكامل مع المؤسسات الكبرى، حيث إن إسناد بعض الأعمال والمناقصات من قبل الشركات العملاقة إلى هذه المؤسسات يعزز فرص التشغيل ويوفر مصدرًا مستدامًا للدخل، إضافة إلى التحول من الاستيراد إلى التصدير، أي أنه عندما تصل هذه المؤسسات إلى مستوى إنتاجي متقدم، فإنها تفتح أسواقًا جديدة محليًا ودوليًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة.
ونوه السابعي إلى أهمية تقديم دعم حكومي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التمويل والموارد اللازمة، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية للشباب، وتحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الترويج والتصدير، حيث إن جميع هذه العوامل تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا لإيجاد فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته؛ فهي تحفّز النمو الاقتصادي، وترفع مستوى المنافسة في الأسواق، كما تدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وتطوّر العديد من القطاعات مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مما يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، وهو ما يرفع بالضرورة مستوى الاقتصاد الوطني في الدولة".
وأفاد رجل الأعمال سعيد بن أحمد بيت سعيد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، سواء في تنمية الصادرات من خلال الإسهام في التخفيف من حدة عجز الميزان التجاري، أو استخدام أفضل أنواع فنون الإنتاج، وإنتاج مكونات السلع التي تتوجه إلى التصدير، فنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، كما تحقق هذه المؤسسات التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبيرة، لأنها تحتاج إليها لتنفيذ بعض أنشطتها وأعمالها.
وأشار رجل الأعمال إلى أن ريادة الأعمال تُعد مصدرًا رئيسيًا لإيجاد فرص العمل من خلال تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب والخريجين، مما يقلل من معدلات الباحثين عن عمل، ويسهم في استقرار الاقتصاد. واستطرد بقوله: "على سبيل المثال، أظهرت الدراسات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأيدي العاملة في العديد من الدول".
تحقيق خطط التنمية المستدامة
من جهتها، قالت الدكتورة حبيبة المغيرية، خبيرة اقتصادية وأكاديمية: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق خطط التنمية المستدامة لدول العالم، بما فيها سلطنة عُمان، وتتوافق إسهامات هذه المؤسسات مع ركائز وخطط التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، التي تُعد ضرورية لتحقيق "رؤية عُمان 2040".
وأضافت: إن هذه المؤسسات تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية واللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وإيجاد فرص العمل، وصقل مهارات القوى العاملة المختلفة، ودفع الابتكار والقدرة التنافسية، واستحداث تقنيات ونماذج عمل متقدمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية.
وأوضحت الدكتورة حبيبة المغيرية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل بشكل كبير على توظيف الشباب من خلال إيجاد فرص العمل في الكثير من المجالات، كما توفر فرصًا للتدريب واكتساب المهارات المختلفة، وتعزز قطاع ريادة الأعمال، قائلة: "على سبيل المثال، يسهم وجود حوافز دعم الأجور، والحوافز الضريبية، ودعم المبادرات لتدريب الشركات التي تقوم بتوظيف الشباب من الخريجين الجدد".
وأضافت: إن وجود مسرعات الأعمال، والحاضنات، والمبادرات لريادة الأعمال يساعد على دعم تطور المشاريع التي يديرها الشباب المؤسسون، ويُسرِّع من عملية تنميتها وتوسيعها، كما أن التحول الرقمي يشجع الشباب على العمل عن بُعد، وأشارت بقولها: "رغم وجود التحديات في تأسيس واستدامة هذه المشاريع، فإن الدعم الحكومي، وإصلاحات التعليم بمختلف مراحله، ووضع وتحديث السياسات الصديقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في تعزيز قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الشباب".
وأشارت الدكتورة حبيبة المغيرية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عملية الابتكار في مختلف القطاعات، لكونها أسرع في التكيف مع توجهات السوق الحديثة واستخدام التقنيات الناشئة المتطورة، مما يجعلها أكثر استعدادًا للعمل على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة لمشاريعها.
وتابعت حديثها قائلة: "مؤسسو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أغلبهم من فئة الشباب الشغوفين بالعمل الحر، وهذه الفئة تسعى غالبًا إلى تبني الأفكار المبتكرة التي تعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق، كما أن هناك تعاونًا مع الجامعات والمؤسسات البحثية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الإسهام في تنفيذ التقنيات المختلفة في هذه المشاريع".
وأضافت: "تسهم الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والهيئات الحكومية، والشركات الكبرى، والأكاديميات المختلفة في تطوير حلول مبتكرة لهذه المؤسسات، وتدريب وتمكين رواد الأعمال، وتسويق منتجات وخدمات مؤسساتهم، مما يسهم في توسيع هذه المشاريع واستدامتها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة التنمیة المستدامة الاقتصاد الوطنی ریادة الأعمال هذه المشاریع هذه المؤسسات فرص العمل إیجاد فرص فی تعزیز فرص عمل من خلال یسهم فی تسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكليةوأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
التمويل من أجل التنميةوتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
مصر مركز إقليمي للاقتصاد الأخضرواتصالًا؛ أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقةالشمسية في أفريقيا.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض