حماية السيادة الوطنية ورفض الأحلاف والقواعد العسكرية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
أشرنا في مقال سابق إلى خطر الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، التي تجعل السودان في قلب الصراع الإقليمي والدولي في أفريقيا لنهب موارد البلاد، فضلا عن التفريط في السيادة الوطنية،وأن حكومة الأمر الواقع لاتملك اي شرعية إبرام اتفاقات كهذه.
اتفاق القاعدة الروسية هي امتداد لتفريط نظام الإنقاذ وحكومات الفترة الانتقالية في السيادة الوطنية للسودان.
كما اشرنا سابقا بعد انقلاب الإسلامويين في ٣٠ يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الإرهابي في شؤون الدول الأخرى، ومسؤوليته في التفريط في حلايب وشلاتين واحتلالها من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الإثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بتدخل خارجي واستجابة للضغوط الأمريكية، وإشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما أدى للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، والموافقة على قيام مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن في العام ٢٠٠٣، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
– رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محور السعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في إطار الأمم المتحدة، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
٢
– فرط نظام الانقاذ في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ” ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وإرسالهم للبلدان الإفريقية.
– تمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الاسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية.
إضافة للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، بعقود إيجار يصل بعضها ملايين الأفدنة لفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف المياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الإنتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث احبط عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
٣
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط محور حرب اليمن وأمريكا والاتحاد الأوروبي.الخ، أدى إلى التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها الذي نص على الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 ابريل 2019 حتى يوم التوقيع على الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان بحرب اليمن.
بالتالي ابقي المكون العسكري علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لخدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية ، كما ابقي علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة قيام ميناء (ابوعمامة) ، ومشروع (الهواد) لمصلحة الإمارات، التي وجدت رفضا واسعا من جماهير شعبنا، ودخول السودان طرفا ضد ايران (حاليا وقف مع إيران) ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر على مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة على عائداته خارج وزارة المالية.
٤
مما يتطلب مواصلة المعركة لوقف الحرب واسترداد الثورة، وحماية السيادة الوطنية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، وذلك الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات ( دعم سريع، مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات، وبقية المليشيات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والذهب والبترول والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وتحقيق شعار قيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السیادة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
السودان: ما المقصود «بالحلقة الشريرة»؟
د. الشفيع خضر سعيد
عطفا على مقالي السابق «استمرار دوران الحلقة الشريرة في السودانوصلتني عبر البريد الإلكتروني رسالة قصيرة بتوقيع «شباب القراءة من أجل التغيير».
تقول الرسالة: «ذكرت في مقالك أن السودان، ومنذ فجر استقلاله، يصطلي بحمم الحلقة الشريرة الحارقة والمدمرة، وأن الحرب الراهنة هي أسوأ هذه الحمم وأشدها تدميرا. وما لم يتم تفكيك وكسر هذه الحلقة، فإن أزمات ونزاعات السودان لن تتوقف، وحتى إن توقفت الحرب الدائرة اليوم، فلن تكون الأخيرة وستتجدد مرة أخرى. فماذا تعني بالحلقة الشريرة، وكيف يتم فكفكتها وكسرها؟». سأخصص مقال اليوم والمقال القادم، للإجابة على هذا السؤال، وباختصار، فقد ناقشته بتوسع في عدة كتابات سابقة يمكن الاطلاع عليها في الشبكة العنكبوتية.
«الحلقة الشريرةتعبير راسخ في الأدب السياسي السوداني، يصف حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد منذ فجر استقلالها، ويشير إلى متوالية حكم مدني ديمقراطي ضعيف يطيح به انقلاب عسكري يقيم نظاما ديكتاتوريا تطيح به انتفاضة شعبية تقيم حكما مدنيا ديمقراطيا هشا يطيح به انقلاب عسكري آخر….، وهكذا تدور الحلقة، مخلفة غياب التنمية وتدني الخدمات ونسف استقرار البلاد وإستدامة تأزمها وإحتجازها في براثن التخلف والعجز عن بناء دولتها الوطنية الحديثة. والحلقة الشريرة تتجلى أيضا في عدة وجوه أخرى، كالنزاعات القبلية وحروب المركز والهامش، وفشل فترات الانتقال حيث شهد السودان منذ نيله الاستقلال حوالي خمس فترات انتقال، الأولى عقب خروج المستعمر، والأخريات أتت عقب الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية وبعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وكلها اتسمت بالفشل الذريع في استكمال مهامها، سوى تلك المتعلقة بمعالجة التدهور ونتائج السياسات الخاطئة الموروثة من الحقبة السابقة للفترة الانتقالية، أو المتعلقة بتنفيذ المهام التأسيسية لدولة السودان الوطنية والتي ظلت مؤجلة منذ حقبة الاستقلال، أو المتعلقة بالحفاظ على وحدة البلاد. فقد فشلت كل القوى الاجتماعية والسياسية التي شكلت الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على حكم السودان منذ فجر استقلاله، في غرة يناير 1956، في التصدي إلى المهام التأسيسية للدولة السودانية المستقلة، فظلت مؤجلة ومتراكمة، بل تفاقم الوضع وتعقد بالمعالجات القاصرة والخاطئة لتلك المهام علي أيدي ذات القوى، والتي لم تركز إلا على مسألة السلطة وكيفية بقائها في الحكم. عميت بصيرة هذه القوى عن واقع التعدد والتنوع الغني، الذي يميز ويذخر به السودان، من حيث الأعراق والقوميات، والأديان وكريم المعتقدات، والثقافات واللغات والحضارات، ومستويات التطور الإقتصادي والاجتماعي…، هذا الواقع الثر الذي كان له القدح المعلى في تشكيل وصياغة تلك المهام التأسيسية، والتي يمكن تلخيصها في الأسئلة الرئيسية التالية:
تدور الحلقة، مخلفة غياب التنمية وتدني الخدمات ونسف استقرار البلاد وإستدامة تأزمها وإحتجازها في براثن التخلف والعجز عن بناء دولتها الوطنية الحديثة
ماهية طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لهذا الواقع المميز والغني بتعدده وتنوعه، والذي يمكن أن يحقق المشاركة العادلة في السلطة بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية المكونة للكيان السوداني، ويحقق ممارسة سياسية معافاة تستند على ممارسة ديمقراطية متلائمة مع واقع السودان وسماته الخاصة دون التخلي عن جوهر الديمقراطية وقيمها الثابتة والمطلقة؟
2 ـ ما هو المشروع التنموي الذي يمكن أن يحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للموارد والثروة، أي يعيد النظر في خطط التنمية وتوزيع الموارد والثروة بما يزيل معاناة المعيشة عن كاهل المواطن، ويرفع الإجحاف والإهمال عن المناطق المهمشة في الأطراف، مع إعطاء الأسبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي، وذلك في إطار المشروع الاقتصادي العلمي الذي يراعي عدم تدهور مواقع إنتاج الفائض الاقتصادي، وعدم استنزاف مراكز ومصادر الخبرة العلمية؟
3 ـ كيف نعالج العلاقة بين الدين والدولة والسياسة في بلادنا؟
4 ـ كيف نعالج مسألة هوية السودان: عربية أم أفريقية، أم هي هوية سودانوية، وعلاقة ذلك بالنزاعات الاجتماعية والصراعات حول اللغة والثقافة والتعليم والإعلام…الخ؟.
ومن الواضح أن النزاعات والحروب في السودان ليست مجرد صراعات حول السلطة بين المعارضة والحكومة، وليست مجرد معارك بين الحكومة المركزية والمتمردين عليها، سواء في دارفور أو جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق أو شرق البلاد، كما هي ليست مجرد مؤامرات من قوى خارجية، وأصلا، لم نكن نتوهم أن تُحل وتختفي بمجرد وقف القتال بين المتحاربين، أو بمجرد توقيع القوى المتصارعة على ميثاق أو معاهدة سلام. هي ليست نتاج نزاعات عابرة أو مؤقتة، وإنما نتاج أزمة مزمنة، تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال، ونتاج فشلنا في التصدي إلى تلك المهام التأسيسية وإنجازها في إطار مشروع وطني مجمع عليه من كل المكونات السياسية والقومية في البلد يتعهد بقضايا التنمية وبناء دولة ما بعد الاستقلال، وفي إطار دستور دائم، مجمع عليه أيضا، يحكم هذه الدولة. وللأسف، فإن هذه المهام التأسيسية، لا زالت تنتظر التنفيذ، بل ويزداد الأمر صعوبة يوما بعد يوم في ظل التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، وأن عدم التصدي لها وتنفيذها يدفعنا إلى القول بأن السودان لا يزال يعيش في فترة انتقالية ممتدة منذ فجر استقلاله وحتى اليوم، وأن ما أفرزه حكم الإنقاذ لثلاثة عقود، وما ظل يفرزه الواقع المأساوي بسبب الحرب المدمرة الدائرة اليوم، من تدهور وتأزم جديد، مستمر ومتراكم، يدفع بنا إلى القول بأن السودان اليوم يتجه بعجلة تسارعية نحو حالة «دولة اللادولة». ولا شك أن المسؤولية في كل ذلك، تقع بالدرجة الأولى على عاتق النخب السياسية والعسكرية السودانية، التي فشلت في كسر الحلقة الشريرة، عندما أهملت تلك المهام التأسيسية، مهام بناء الدولة، ولم تركز إلا على مسألة بقائها في السلطة.
هذا هو جوهر الحلقة الشريرة الساكنة في أرض الوطن، والتي بدورها تشكل جوهر الأزمة الوطنية العامة الممسكة بتلابيب البلد وجوهر ما يحتدم فيها من حروب ونزاعات دامية. أما كيف نكسر هذه الحلقة الشريرة ونفكفكها، فهذا ما سنتناوله في مقالنا القادم.
نقلا عن القدس العربي
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”