استطلاع: نحو ربع الألمان لا يمتلكون مدخرات
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
المانيا – كشف استطلاع مالي أن نحو ربع الأسر في ألمانيا لا تملك أي مدخرات قد تلجأ إليها عند الحاجة أو انقطاع الموارد.
وفي الاستطلاع الذي أجري لصالح مصرف “آي إن جي”، ذكر 23.5% من أصل ألف ألماني شملهم الاستطلاع أن أسرهم لا تمتلك أي أموال مُدخرة يمكن الوصول إليها بسرعة إذا لزم الأمر.
وعزت هذه النسبة عدم امتلاكها مدخرات إلى دخلهم المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المحسوبين على هذه الفئة تتراجع منذ سنوات في الاستطلاع الذي يجرى منذ عام 2013. ومنذ 5 سنوات كانت نستبهم تفوق 30%.
وفي المقابل، تجاوزت نسبة الألمان المدخرين 70% للمرة الأولى في أحدث استطلاع، والذي أجري في ديسمبر الماضي، حيث بلغت بالتحديد 70.7%.
مع ذلك، يبدو أن هذا الرقم القياسي “في المقام الأول مسألة ادخار احترازي في أوقات الآفاق الاقتصادية المضطربة، وليس تعبيرا عن تحسن واسع النطاق في الوضع المالي”، حسبما خلص خبراء الاقتصاد في بنك “آي إن جي”.
وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (71.9%) إنهم يدخرون المال في المقام الأول تأهبا لصعوبات محتملة. ومن بين الأسباب الأخرى للادخار العطلات/السفر (46.4%) أو التخطيط لنفقات رئيسية مرتقبة (43.5%).
ويعتقد أكثر من نصف المدخرين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم ستكفيهم لمدة 6 أشهر على الأقل إذا توقف دخلهم. ويعتقد 40.7% آخرون أن مدخراتهم تكفيهم لمدة عام أو أكثر.
وبحسب أرقام البنك المركزي الألماني، وصلت المدخرات المالية للأسر في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 9004 مليارات يورو في نهاية الربع الثالث من عام 2024. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا آخر هذا العام إلى أقل بقليل من 10 تريليونات يورو.
ويشمل تقييم البنك المركزي الألماني المدخرات النقدية والودائع المصرفية، والأوراق المالية مثل الأسهم والصناديق، والمطالبات ضد شركات التأمين، لكنه لا يتضمن العقارات.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية