الوزير البريطاني يشيد بالتجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني، بدور الجالية المصرية في بريطانيا في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراتها لدعم خطط التنمية.
وعبر "روبرت جينريك"، عن امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة اليوم، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تبادل الخبرات والتجارب المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المهاجرين.
الوزير البريطاني يشيد بالتحرك السريع لوزارة الهجرة في أزمة المصريين بالسودان
وأشار الوزير البريطاني إلى متابعته الجهود المبذولة في التواصل ودعم الجاليات المصرية في السودان وروسيا وأوكرانيا، مثمناوالاطمئنان عليهم في ظل تلك الأوضاع غير المستقرة، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون مع الجانب المصري في الملفات المشتركة.
حيث استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة. وكان اللقاء بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والتطوير المؤسسي.
استراتيجية للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على استراتيجية للتعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية لطلب العمالة المؤهلة، كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المنفعة المتبادلة، وأيضا تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني بصدد قطاعات التبادل الثقافي والابتكار والتنمية المستدامة والتغير المناخي والصناعات الخضراء.
مستقبل الشراكة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبراء في المجال العلمي ومجال التعليم الجامعي بما يتناسب مع احتياجات البلدين، كما أعرب الجانبان عن تفاؤلهما تجاه مستقبل الشراكة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وبشكل خاص في مكافحة الهجرات غير الشرعية، ومواجهة اي ترويج لها من قبل جماعات الجريمة المنظمة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المنفعة المتبادلة، وأيضا تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني بصدد قطاعات التبادل الثقافي والابتكار والتنمية المستدامة والتغير المناخي والصناعات الخضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريطانى الجالية المصرية بريطانيا وزارة الهجرة تعزيز التعاون تعزیز التعاون المصریة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية