نائب إطاري: الصفقات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين المهمة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري رائد المالكي، الاحد، ابرز المعرقلات التي تحول دون إقرار بعض القوانين المهمة داخل البرلمان، لافتا الى ان انعدام التوافقية والاختلاف حول صياغة القوانين هي ابرز المشاكل التي تعرقل التصويت والتشريع تحت قبة البرلمان.وقال المالكي في تصريح صحفي، ان “التوافقية في مسألة التشريعات البرلمانية كانت سبباً في تعطيل التصويت على الكثير من القوانين داخل مجلس النواب في الفترة الماضية”.
وأضاف ان “الجميع كان يتمنى من الرئاسة الجديدة لمجلس النواب ان تعمل على تمرير القوانين التي يتم الاتفاق عليها، والعمل ايضاً على انهاء الإشكاليات لاي قانون اخر داخل المجلس”.وبين ان “النواب في البرلمان يسعون لتمرير القوانين ولكن أحيانا هناك صيغ غير متفق عليها تتسبب في تعطيل تشريع بعض القوانين المهمة، كما حصل الامر مع قانون الأحوال الشخصية والقوانين الجدلية الأخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته عام 2023، وتضمن القرار رد الشكاوى وإلغاء التهم وإغلاق التحقيق بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.
وأعلن مكتب الحلبوسي في 27 أبريل 2025 أن القرار اكتسب الدرجة القطعية، مما يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل للعودة إلى رئاسة مجلس النواب فيما أثار القرار جدلاً حول إمكانية عودته إلى المنصب، إذ يرى حزب “تقدم” أن الحلبوسي يمتلك الأولوية لتولي الرئاسة في الدورة البرلمانية القادمة، بينما يشير نواب آخرون إلى تعقيدات سياسية وقانونية تعيق الحسم.
وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أول مرة عام 2018، وأعيد انتخابه عام 2022، لكن ولايته لم تكتمل بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وأكد حزب “تقدم” أن الحلبوسي سيكون المرشح الأول للكتلة في انتخابات بغداد المقبلة، مشيراً إلى أن قرار عودته يعتمد على إرادته الشخصية.
وأشار النائب محمد عنوز إلى أن منصب رئيس البرلمان يخضع للمحاصصة السياسية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نظاماً انتخابياً يجعل العراق دائرة واحدة وقانون أحزاب فعال.
وأبدى النائب حسين السعبري قلقه من التناقض بين قرارات المحكمة الاتحادية السابقة والقرارات التمييزية الأخيرة، موضحاً أن الطابع السياسي يطغى على الجانب القضائي، مما يخلق غموضاً قانونياً يصعب معه تحديد القرار المعتمد.
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات مكثفة بين الكتل السياسية لتحديد مصير المنصب، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، حيث يمتلك “تقدم” 42 مقعداً في البرلمان الحالي، وهو رقم يعزز موقف الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا