أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”