حماية المنافسة يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري قضايا الدولة حول "سياسات المنافسة"
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية , على مدار يومين برنامج تدريبي حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"؛ و ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وهيئة قضايا الدولة، و بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحضور مؤكدًا تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج. وأشاد بعمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز في عام 2005، فهيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية.
كما عبر الدكتورمحمود ممتاز عن تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لجهدهم المبذول خاصة الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة، والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل في مجال سياسات المنافسة، مؤكدًا على أهمية تلك الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.
من جانبه؛ قال المستشار عبد الرزَّاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لإستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفي إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، بهدف تعزيز خبرات السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم في المجالات القانونية المختلفة، معلنًا عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
أضاف بقوله: إننا في هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم في تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم في تطوير تطبيقاتها في الواقع المصري، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية في مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادي تنافسي قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.
عُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي؛ وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.
وبجانب مشاركة العشرات من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة؛ شهد البرنامج التدريبي مشاركة متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، و مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء هيئة قضايا الدولة حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حمایة المنافسة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".
وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".
وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".
وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".
ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".
وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”