تطوير مهارات 45 رائدة أعمال في ظفار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بدائرة التنمية الريفية بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط حلقتي عمل تستمر يومين بمحافظة ظفار ضمن المبادرة الوطنية المشتركة بين الوزارة والجامعة "فرص وآفاق ريادة الأعمال للفتيات والمرأة الريفية"، التي تستهدف 45 امرأة من كل محافظة من صاحبات الأعمال والفتيات المهتمات بتأسيس مشروعات في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المرتبطة بها، والباحثات عن عمل.
بدأت حلقات العمل صباح اليوم بقاعة اللبان بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظة ظفار تضمن البرنامج ورقة عمل حول العصف الذهني (إبداع وابتكار واستدامة)، وتهدف إلى تعريف المشاركات بمفهوم العصف الذهني وأهميته في توليد الأفكار الإبداعية والابتكارية التي تسهم في تحقيق الاستدامة في مشروعات ريادة الأعمال، كما تسعى حلقة العمل إلى تطوير مهارات المشاركات في التفكير النقدي والتحليلي والتخطيطي والتنفيذي لتحويل أفكارهن إلى مشروعات ناجحة ومستدامة. كما قدم الأستاذ محفوظ ورشة أخرى حول فرص وآفاق التحسين والتطوير لمشاريع المرأة الريفية. وكما قدم عبدالله بن أحمد السيابي رئيس قسم الإرشاد والتوعية بدائرة المرأة الريفية محاضرة بعنوان إعداد الخطة التسويقية، وقدمت ليلى بنت سعيد الصارخي أخصائية تسويق محاضرة حول تمكين المنظمات العالمية في دعم المرأة الريفية.
ويشتمل برنامج حلقة العمل في اليوم الثاني على محاضرة حول مهارات التسويق (التسويق بالقصة) تقدمها زبيدة بنت عبد الله العريمي مشرفة تنمية ريفية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، وكما تستعرض رائدة الأعمال أفنان بنت مسلم تبوك قصة نجاحها في تكوين مشروعها الخاص فيرا.
وتهدف حلقات العمل التي تشمل كل المحافظات إلى رفد المشاركات بالمعارف والمهارات وتعزيز قدرات الفتيات والمرأة الريفية في مجالات التحسين والتطوير لمشاريعها الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال تقديم مفاهيم وأدوات وأساليب عملية تساعدها على تحديد الفرص والتحديات التي تواجهها في سوق العمل، ووضع خطط واستراتيجيات فعالة لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وزيادة قدرتها التنافسية والابتكارية، وتطوير علاقاتها مع الزبائن والشركاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزيري الكهرباء وقطاع الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والتحول
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
مجالات الطاقة الجديدة والمتجددةتناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذيةأكد الدكتور محمود عصم، أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكل الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرًا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أنّ استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية، والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكا ـ Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إنّ هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهًا بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأنّ الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة؛ لتحقيق أمن ومزيج الطاقة.
تحسين كفاءة استخدام الطاقةمن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أنّ استراتيجية عمل الوزارة؛ لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلًا عن العديد من المبادرات؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أنّ خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتًا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي، أنّ الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل