“المياه” و “الكهرباء” تدعوان إلى المسارعة لتوثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
المناطق_واس
دعت الشـركات المقدمة لخدمات المياه والكهرباء جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين إلى المسارعة بتوثيق العدادات بالمستفيد الفعلي لها، قبل البدء بإجراءات فصل الخدمة عن العدادات غير الموثّقة.
وبيّن مقدمو الخدمات أن إجراءات توثيق العدادات، قُدّمت لها جهود من عدة جهات، تركزت على التوعية، والتعريف بأهمية التوثيق للمستفيد ومقدم الخدمة، وقد أتيحت لها العديد من القنوات الإلكترونية الميسّرة التي تهدف إلى تيسير وإتمام التوثيق، وهي ما زالت متاحة لجميع المستفيدين لدى الشـركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.
وأشارو إلى أن عدم توثيق العداد سيترتب عليه إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أي طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، وآخر إجراءات عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العداد، لحين القيام بالتوثيق والربط، حيث ستبدأ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية بشكلٍ تدريجي بعد 30 يومًا، وصولًا إلى فصل الخدمة عن العداد نهائيًا.
وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: توثيق وربط العدادات
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد