عُقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي "الأهلي نت"، ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه، والتي تشهد تطويرا وتحديثا بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.   

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في جميع المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643 فرعا في يونيو 2023، منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرعا تقليديا مزودة بركن إلكتروني.  

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1 729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50%، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023. 

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1950 عميلا غير منتظم بلغ إجمالي مديونياتهم نحــــو 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك. 

وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في جميع الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

    واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 10.7 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب جميع فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2022، حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker   Global Finance، The Banker  ، Bloomberg ، EMEA Finance  ، BSI  وغيرها من مؤسسات التقييم، وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ملیار جنیه بنهایة یونیو 2023 البنک الأهلی المصری تریلیون جنیه فی فی یونیو 2023 لتصل إلى البنک فی إلى نحو فی جمیع

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. نائبة وزير الصحة تكشف نسب وفيات الرضع وأنيميا الحمل

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة لشؤون السكان، إن الوعي الصحي الذي يقدمه الإعلامي من خلال كافة المنصات المختلفة يعد من أهم محاور التنمية البشرية.

وأوضحت الألفي خلال ورشة العمل التي عقدتها اليوم للصحفيين والإعلاميين بهدف تعزيز صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة بالتعاون مع اليونسيف في مصر، أن هناك عددا من التحديات التي تواجهها الدولة وفقا لبيانات أعدتها.

وأكدت أن هذه البيانات تشير إلى وجود مجموعة من المؤشرات الحيوية التي تسلط الضوء على التحديات التي واجهتها الدولة فبين عامي 2014 و2022، أظهرت الأرقام تغيرات ملموسة في مجالات الصحة العامة والولادات والوفيات.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لنسبة أنيميا الحوامل، شهدت ارتفاعًا كبيرًا من 43% في عام 2014 إلى 60% في عام 2022، وهو ما يعكس تحديًا كبيرًا تواجهه الدولة نظرًا لتأثير أنيميا الحوامل السلبي على صحة الأم والجنين طوال فترة الحمل وما بعدها.

وفيما يتعلق بوفيات حديثي الولادة فإن النسبة لكل 1000 مولود، أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت النسبة من 22 في عام 2014 إلى 14 في عام 2022، مما يعكس الجهود المبذولة في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواليد الجدد.

وأشارت أن معدلات وفيات الرضع شهدت لكل 1000 مولود تراجعًا إيجابيًا، حيث انخفضت من 25 في عام 2014 إلى 18 في عام 2022، وهو مؤشر على تطور الرعاية الصحية المقدمة للرضع والاهتمام المتزايد بصحتهم.

وعلى صعيد آخر، أكدت أن ارتفعت نسبة وفيات الأمهات لكل 100000 ولادة من 43 في عام 2014 إلى 49 في عام 2022، مما يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الدولة في تحسين الرعاية الصحية للأمهات خلال فترات الحمل والولادة، ورغم الجهود المبذولة إلا أن هذا الارتفاع يؤكد الحاجة إلى تكثيف العمل على تحسين خدمات الرعاية للأمهات.

أما بالنسبة لمعدل المواليد لكل سيدة، أكدت الألفي أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 3.4 مولود لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.2 مولود في عام 2022. يعكس هذا الانخفاض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تنظيم الأسرة والتوعية بمزايا الحد من معدلات الولادة المرتفعة.

واكدت أن هذه البيانات تظهر أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في بعض المجالات الصحية مثل تقليص وفيات الرضع وحديثي الولادة، إلا أن تحديات أخرى لا تزال قائمة، مثل ارتفاع نسبة أنيميا الحوامل وزيادة وفيات الأمهات، مشددة على أن هذه البيانات وتستدعي مواصلة الجهود وتحسين الخدمات الصحية لتحقيق تقدم أكبر في هذه القطاعات الحيوية.

مقالات مشابهة

  • النقل: صافي أرباح شركة أكتا تسجل 78.5 مليون جنيه في 2023
  • نائب رئيس الوزراء: شركة أكتا للنقل الجماعي تحقق 78 مليون جنيه أرباح في 2023
  • بالأرقام.. نائبة وزير الصحة تكشف نسب وفيات الرضع وأنيميا الحمل
  • البنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
  • المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
  • "الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
  • “المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
  • البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
  • البنك المركزي: مصر تحقق فائض كلي في ميزان المدفوعات بـ9.7 مليار دولار
  • البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024