بالأرقام.. ننشر أرباح والقوائم المالية للبنك الأهلى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عُقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.
وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي "الأهلي نت"، ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه، والتي تشهد تطويرا وتحديثا بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.
كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.
وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك في افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2022 إلى 634 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في جميع المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 643 فرعا في يونيو 2023، منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرعا تقليديا مزودة بركن إلكتروني.
وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1 729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50%، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1950 عميلا غير منتظم بلغ إجمالي مديونياتهم نحــــو 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022 مقارنةً بـ 1% في ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في جميع الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021.
واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه في يونيو 2023 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 19 مليون عميل في ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل في ديسمبر 2021.
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية في ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 10.7 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.
وتتويجاً للجهد المبذول من جانب جميع فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2022، حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل Asian Banker Global Finance، The Banker ، Bloomberg ، EMEA Finance ، BSI وغيرها من مؤسسات التقييم، وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنهایة یونیو 2023 البنک الأهلی المصری تریلیون جنیه فی فی یونیو 2023 لتصل إلى البنک فی إلى نحو فی جمیع
إقرأ أيضاً:
تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي يمنح تمويلًا مشتركًا بـ4.235 مليار جنيه لصالح "الزاهي جروب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر وQNB مصر، عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك المستندات في التحالف المصرفي، بينما يضطلع بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، وبنك الحساب، في حين يقوم QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي.
يهدف هذا التمويل إلى دعم مجموعة من المشروعات المسندة لشركة الزاهي جروب، وتشمل تصميم مرافق، واستصلاح أراضٍ، وأعمال بنية تحتية، وتسوية أراضٍ زراعية، وإنشاء خطوط الري والصرف، وأعمال الكهرباء والميكانيكا.
مراسم التوقيعجرى توقيع الاتفاقية بحضور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، ومحمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وعبد الرحمن طلعت، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB مصر.
كما حضر الدكتور أحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب للمقاولات، وعدد من قيادات البنوك والشركة.
تصريحات المسؤولينأكد يحيى أبو الفتوح أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة قطاع استصلاح الأراضي الذي يرتبط بعدد من الصناعات الوسيطة. وأشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك التي أنجزت كافة الدراسات اللازمة لضمان نجاح التمويل.
وأشار شريف رياض إلى أهمية دعم المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتقليل الواردات، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن البنك يسعى دائمًا لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في المشروعات التي يدعمها.
من جهته، أكد محمد خيرت أن بنك مصر يحرص على تمويل المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وفرق العمل التي أتمت التمويل بكفاءة وفي الوقت المحدد.
بدوره، نوّه عبد الرحمن طلعت بالدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في مجالات الزراعة والبنية التحتية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور شركة الزاهيأعرب الدكتور أحمد الزاهي عن فخره بالتعاون مع البنوك الثلاثة الكبرى، مشيرًا إلى أن شركته تتمتع بخبرة واسعة في مجالات المقاولات العامة، بما في ذلك الأعمال النهرية، وإنشاء الأرصفة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى أنشطة تخصصية مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل.
يُعد هذا التمويل المشترك خطوة جديدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البنية التحتية.