تركيا وإندونيسيا تؤكدان عزمهما رفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2026، وتطوير خطة تجارية تفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالمرحلة التالية.
جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، بحسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.
وبحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.
** التعاون بمجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
شدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، والتأكيد على التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.
كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.
وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وتم الاتفاق على إنشاء “منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي” لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.
كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان “تكنوفست” التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
** دعم فلسطين وإدانة الجرائم بالشرق الأوسط
وأكد البيان المشترك على دعم تركيا وإندونيسيا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدان الزعيمان بشدة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الشعب اللبناني والتي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالب البيان المشترك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً إلى أي مكان آخر.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البیان المشترک تعزیز التعاون وأکد البیان التعاون فی
إقرأ أيضاً:
تجديد تمويل المرفق المشترك بين الصين و إيفاد بمبلغ 10 ملايين دولار
وقّع كل من ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وLiao Min، نائب وزير المالية في جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية لتجديد مساهمة بلده بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لمرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق. جرى التوقيع خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق في روما.
أُطلِق مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي المشترك بين الصين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية عام 2018 بمساهمة أولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من الصين، وهو الأول من نوعه في الصندوق. وقد استفاد هذا المرفق من التعاون بين بلدان الجنوب لدفع عجلة التنمية الريفية.
وقال Liao Min: "يتمتع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بميزة فريدة في استخدام التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم التنمية الاقتصادية الريفية العالمية. وبصفتها أكبر دولة نامية، تبدي الصين استعدادها لتبادل المزيد من الخبرات مع الدول النامية الأخرى."
من خلال تبادل المعرفة والتعاون بين بلدان الجنوب والمنظمات المعنية، استفاد أكثر من 100,000 شخص في المناطق الريفية بشكل غير مباشر من المرفق، وذلك عبر مشاركة أفضل الممارسات بين نظرائهم في دول الجنوب والمنظمات المختلفة. ويعزز هذا التمويل الأخير التزام الصين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في إطار منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في مجال التنمية الزراعية لبلدان الجنوب، وهو ما يدفع عجلة التقدم في الحد من الفقر والإنتاجية والتحول الريفي.
وقال لاريو: "تقدم تجربة الصين في انتشال الملايين من براثن الفقر دروسا قيّمة للعالم، وتظهر هذه المساهمة السخية التزام الصين بمشاركة تلك الخبرة مع الدول الأخرى. وسيمكّننا هذا الدعم من تسريع وتيرة التقدم في الحد من الفقر في المناطق الريفية وتمكين صغار المزارعين من خلال تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات من خلال مرفق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وهذا يعد تصويتا مهما على الثقة في رسالة الصندوق كما يعزز شراكتنا".
وبحلول نهاية عام 2024، كان المرفق قد دعم 20 مشروعا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في 40 بلدا في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وهو ما عاد بالنفع المباشر على أكثر من 50 000 شخص.
وبفضل هذا التمويل الجديد، ستواصل المرحلة الثانية من المرفق النهوض بجهود التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا والموارد بين البلدان النامية للحد من الفقر في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة السكان الريفيين على الصمود وسبل عيشهم. ومن خلال المنح الاستراتيجية، سيعمل المرفق على تشجيع الحلول المبتكرة لتعزيز القدرات الإنتاجية والقدرات في مجال ريادة الأعمال والقدرات المالية والتسويقية لدى السكان الريفيين وصغار المزارعين؛ وتعزيز اعتماد نماذج الإنتاج والأعمال الشاملة التي يمكن أن تزيد دخل السكان الريفيين، وذلك في الزراعة وفي الأنشطة الريفية غير الزراعية على حد سواء؛ ودعم الاستثمارات والروابط السوقية بين البلدان النامية. كما سيعمل المرفق على تحسين سبل العيش في المناطق الريفية وتحويل النظم الغذائية الزراعية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على الجوع) بحلول عام 2030.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”