نقابة تستغرب التواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الصمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
وطالب الاتحاد في بيان لأمانته العامة، الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي.
ودعا الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار… حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
كما دعا الاتحاد، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار ، مجددا، مطالبتها الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
وحت الاتحاد، جميع هياكله المجالية والقطاعية للتعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المتصرفون في تصعيد مجددا ضد الحكومة في مسعى لنيل نظام أساسي
يشن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في تصعيد جديد هذا الشهر، احتجاجًا على ما يعتبره « تهميشًا مستمرًا للأطر الإدارية والتقنية، وغياب إرادة حكومية جادة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ».
وأعلن المتصرفون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم الخميس 10 أبريل 2025، تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.
كما يعتزم الاتحاد تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025، بمشاركة متصرفين ومتصرفات من مختلف القطاعات. وسيتم الإعلان لاحقًا عن نقطة الانطلاق ومسار المسيرة.
وسيختتم البرنامج الاحتجاجي باعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبًا بإضراب عن الطعام، في خطوة تصعيدية لم يتم تحديد تاريخها بعد.
وأعرب الاتحاد عن استيائه من عدم التزام الحكومة بتعهداتها المتعلقة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهامهم وتخصصاتهم المتنوعة. كما استنكر استمرار الإقصاء من الحقوق المالية والمهنية، وعلى رأسها التعويضات العادلة عن المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم.
كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للمتصرفين الحكومة